أعلن المدعي العام الماليزي، الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني 2016، أن السعودية قدمت “هبة” بقيمة 681 مليون دولار أثارت الشبهات حول تورط رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق في فضيحة مالية، لكنه استبعد أي شبهة بالفساد.
وقال محمد اباندي علي إن فحصاً للأدلة التي جمعتها الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد كشف أن هذا المبلغ كان “هبة شخصية من السعودية، بدون أن يذكر أي تفاصيل عن مبررات تقديم المبلغ الى رئيس حكومة هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
وأوضح أن رئيس الوزراء لم يرتكب أي جريمة جنائية فيما يتعلق بثلاثة تحقيقات أجرتها وكالة مكافحة الفساد الماليزية وإنه لن يتخذ أي إجراء آخر.
وكانت اللجنة الماليزية لمحاربة الفساد قالت في وقت سابق إن هذه الأموال منحة سياسية من متبرع لم تكشف عنه من الشرق الأوسط.
وقال المدعي العام في بيان إنه سيعيد إلى اللجنة الماليزية الأوراق المتعلقة بثلاثة تحقيقات منفصلة مع تعليمات بإغلاق القضايا الثلاث جميعاً.
وصرح المدعي العام قائلاً: “أشعر بالارتياح لأنني لا أرى أي دليل يدل على أن الهبة كانت شكلاً من أشكال الشكر التي تمنح في إطار الفساد أو أي شيء آخر مرتبط برئيس الوزراء”.
وتطالب المعارضة وحتى داخل معسكر عبدالرزاق باستقالته منذ الكشف عن هذه الدفعة الكبيرة في الحسابات الشخصية لرئيس الوزراء في 2013.
ونفى عبدالرزاق الذي يرفض على مدى شهور دعوات للاستقالة من زعماء في المعارضة وشخصيات في الدولة ارتكاب أي خطأ أو أنه أخذ أي أموال لربح شخصي.
ولا يزال عبدالرزاق يتمتع بتأييد من رؤساء الوحدات الأقوى في المنظمة الوطنية المتحدة للملايو. بل إن أشد منتقديه مثل رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الذي يتمتع بنفوذ قوي يقبلون أنه لا يمكن إقالته من منصبه.
