أعلن بيان صادر عن قصر الإليزيه، الأربعاء 27 يناير/ كانون الثاني 2016 استقالة وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، التي تعارض إسقاط الجنسية من المواطنين المرتبطين بجرائم الإرهاب.
وقال البيان إن الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، وافق على استقالة توبيرا، وعيّن، جان جاك أوراس، وزيرًا للعدل خلفًا لها.
وأوضح أن أولاند وتوبيرا توصلا إلى اتفاق حول ضرورة استقالة الأخيرة من منصبها، في اليوم الذي سيفتح فيه الإصلاح الدستوري للنقاش في البرلمان.
وقالت توبيرا في تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عقب استقالتها، إن “المقاومة تتجسد أحيانًا بالبقاء، وأحيانًا بالرحيل”.
Parfois résister c’est rester, parfois résister c’est partir. Par fidélité à soi, à nous. Pour le dernier mot à l’éthique et au droit.
ChT
— Christiane Taubira (@ChTaubira) 27 Janvier 2016
وتأتي استقالة توبيرا بينما يفترض أن يعرض رئيس الوزراء مانويل فالس، الاربعاء، على النواب النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري حول حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية.
ومن المنتظر أن تعرض الحكومة الفرنسية، أمام البرلمان، مشروع قرار يقضي بتمديد حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وإسقاط جنسية المواطنين المدانين بجرائم الإرهاب، علما أن كريستيان توبيرا، تعارض اقتراح إسقاط الجنسية.
