تنويه: هذه نسخة محدثة عن نسخة سابقة وردت فيها أرقام خاطئة تم تصحيحها فوجب الاعتذار من القراء
تقدمت مصر 6 مراكز في تقرير الشفافية الدولية حول الفساد في العالم عام 2015، وحصلت على الترتيب 88 عالمياً بينما كانت في المركز 94 العام الماضي، وذلك رغم نقص عدد الدول الخاضعة للمؤشّر إلى 168 فقط، بدلا من 175 دولة.
التقرير الذي صدر الأربعاء 27 يناير/ كانون الثاني 2016، حافظت فيه مصر تقريباً على ترتيبها في مؤشر النقاط، وتراجعت فقط بنقطة واحدة عن 2014، إذ سجلت 36 نقطة مقابل 37، العام الماضي، من أصل 100 درجة، علماً بأن القاهرة حصلت على المركز 32 في مؤشر النقاط عامي 2012 و2013.
يذكر أن مؤشر هذا العام استند إلى 12 مصدراً ومرجعاً رئيساً لقياس مستويات الفساد في 168 دولة عربية وأجنبية، منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي الدولي ومؤشر حكم القانون لمشروع العدالة العالمي.
ووفقاً لمنهجية وآلية عمل المؤشر، تعمل هذه المصادر والمرجعيات على قياس مستوى الشفافية والمحاسبة والحوكمة في القطاع الحكومي من خلال أسئلة توجّه إلى عددٍ كبير من الخبراء في مجالات مختلفة حول مدى شفافية القرارات التي تتخذها الحكومات، ومدى إسهام هذه الحكومات في القضاء على مظاهر الفساد، وإجراءات محاسبة الموظفين العموم، وكذلك القوانين الحاكمة للقطاع الحكومي في هذه الدول.
واحتلت قطر صدارة الدول العربية، في مكافحة الفساد، تليها الأردن، والسعودية، ثم البحرين، والكويت، فيما تقاسمت الجزائر والمغرب المركز رقم 88 عالمياً مع مصر.
منع مؤتمر لمناقشة التقرير
إلى ذلك أعربت مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية لحقوق الإنسان، عن استهجانها لقيام أجهزة الأمن بإلغاء مؤتمرها الصحفي، الذي كان من المقرر عقده الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة الكبرى لإعلان مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، فضلاً عن مناقشة ما أثير حول تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة.
وقال رئيس المؤسسة حجاج نائل، في تصريحات صحفية: “أبلغتنا إدارة الفندق أن الأمن ألغى المؤتمر، وعند التواصل مع قطاع الأمن الوطني بالجيزة لم يبد أيّ أحد سبباً واضحاً لمنع المؤتمر، واكتفوا بالقول إن ظروف البلاد لا تسمح بإقامته (!)
وكان السيسي قد أعلن في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي أنه لا مجال للفساد، وأن الدولة لن تسمح بذلك، قائلاً: “والله لن نسمح بجنيه واحد يؤخذ.. وهذا الكلام لا يخصّ أي شخص في الحكومة.. أنا أتكلّم بوجه عام”.
