أعلنت وزارة المالية الكويتية، الخميس 28 يناير/كانون الثاني 2016، أن ميزانية 2016-2017 ستتضمن عجزاً مالياً قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ما يوازي 64% من إجمالي المصروفات المقدرة، وذلك في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط.
الوزارة قالت على حسابها في تويتر إن المصروفات في الميزانية المقبلة ستكون 18.9 مليار دينار بانخفاض 1.6% عن السنة المالية الحالية، في حين ستكون الإيرادات 7.4 مليار دينار.
وأوضحت أن الإيرادات ستغطي 71% فقط من إجمالي بند المرتبات وما في حكمها من ميزانية العام المقبل.
ومن المقرر أن تكون المرتبات وما في حكمها 10.4 مليار دينار، وتمثل 55% من إجمالي المصروفات في الميزانية الجديدة.
ويبلغ حجم الإنفاق على الدعم 2.9 مليار دينار، ويمثل 15% من إجمالي مصروفات الموازنة، بينما سيكون الإنفاق الرأسمالي 3.3 مليار دينار، توازي 17% من المصروفات.
وأقرت الموازنة في جلسة مشتركة لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مساء الاربعاء.
وفي الموازنة الجديدة، تعد ايرادات النفط اقل بـ 46 بالمئة من العام المالي السابق، واقل بـ 74 بالمئة من ايرادات النفط في 2014/2015.
واحتسبت ايرادات النفط في الموازنة المقبلة وفق سعر 25 دولارا للبرميل، في مقابل 45 دولارا للسنة الجارية. وانخفض سعر برميل النفط الكويتي الى 19 دولار الأسبوع الماضي، ويتداول حاليا في حدود 23 دولارا.
وتوقعت الكويت عجزا بنحو 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس، وذلك للمرة الاولى بعد 16 عاما من تسجيل فوائض، ما ساهم في تكوين احتياط بنحو 600 مليار دولار.
