نشطاء الشبكات الاجتماعية في موريتانيا ينقلون احتجاجاتهم على ارتفاع أسعار المحروقات من الإنترنت إلى الشارع

نشطاء الشبكات الاجتماعية في موريتانيا ينقلون احتجاجاتهم على ارتفاع أسعار المحروقات من الإنترنت إلى الشارع

تظاهر مئات الشباب، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط احتجاجاً على استمرار رفض الحكومة تخفيض أسعار المحروقات بالتزامن مع انخفاض سعر النفط عالمياً.

ورفع المحتجون شعاراتٍ تطالب الحكومة بتخفيض أسعار المحروقات، منها “ماني شاري كزوال” الذي كانوا قد رفعوه كهاشتاغ على الشبكات الاجتماعية قبل أسابيع، تعبيراً عن رفضهم لاستمرار ارتفاع أسعار الكزوال (البنزين) الذي يصل سعر اللتر الواحد منه إلى 384 أوقية أي ما يعادل 1.5 دولاراً أميركياً.

ونقل النشطاء منذ أيام حراكهم من الشبكات الاجتماعية إلى الواقع، وذلك عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية لتذكير الحكومة بمطالبهم الداعية إلى خفض أسعار المحروقات، معتبرين أن “الحراك متواصل حتى تستجيب السلطات لمطلبهم المشروع”، على حد وصفهم.

وقال محمد الأمين ولد الفاظل عضو الحراك الشبابي المطالب بخفض أسعار المحروقات، إن الهدف الوحيد للحراك هو خفض أسعار المحروقات، نافياً أن يكون للشباب المشاركين فيه أيّ طموح سياسي من ورائه، معتبراً في الوقت ذاته أنه يضم كافة التوجهات السياسية والأيديولوجية في البلاد.

واعتبر ولد الفاظل أن أسعار النفط هوت بشكل كبير في الأسواق الدولية، وهو ما يتطلب خفض سعره في موريتانيا، مشيراً إلى أن الحكومة ترفض تخفيض سعره من أجل حصد أرباح كبيرة من جيب المواطن الفقير الذي يعاني من البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد الضرائب.

وأجمع كافة المتحدثين في الاحتجاج الذي نظّم عند ملتقى “مدريد” الرئيسي بالعاصمة نواكشوط، على مواصلة الحراك المطالب بخفض أسعار المحروقات، موضحين أنهم سيكثفون من التظاهر في الأيام القادمة إذا لم تستجب الحكومة لمطلبهم المتمثّل في خفض سعر مادة “الكزوال”.

وينتقد الشارع الموريتاني بقوّة رفض الحكومة تخفيض أسعار المحروقات في ظل انخفاض أسعارها دولياً، كما عبّر العديد من الموريتانيين عن سخطهم على الحكومة بالتزامن مع حملة “ماني شاري كزوال” التي أطلقها عددٌ من النشطاء على الشبكات الاجتماعية.

وترى الجهات الرسمية بموريتانيا أنها ماضية في عدم خفض أسعار المحروقات حتى تتمكّن الدولة من استعادة مبالغ تصفها بالضخمة أنفقتها خلال السنوات الماضية من أجل دعم المحروقات، كما أنشأت الحكومة قبل فترة صندوقاً لدعم مواد المحروقات بهدف تعويض ما أنفق فيها.