منعت شركة فيسبوك مستخدميها على مستوى العالم الجمعة 29 يناير/ كانون الثاني 2016، من تنسيق مبيعات الأسلحة النارية من شخص إلى شخص عبر شبكتها الاجتماعية على الانترنت وخدمتها إنستجرام لتبادل الصور، وذلك لمواجهة مخاوف استخدام الشبكة بشكل متزايد للالتفاف حول التحريات المطلوبة عن مبيعات الأسلحة النارية.
الخطوة تأتي في وقت تناقش فيه الولايات المتحدة مسألة الحصول على الأسلحة النارية بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار بشكل جماعي، وحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما شركات الإعلام الاجتماعي على فرض إجراءات صارمة على مبيعات الأسلحة التي تنظم عبر برامجها.
وحدثت شركة فيسبوك سياساتها للسلع المعتادة التي استحدثت في مارس/ آذار 2014 والتي منعت الأشخاص من بيع الماريوانا والأدوية والمخدرات غير القانونية.
وحظرت فيسبوك بالفعل على البائعين الخاصين للأسلحة النارية من الإعلان “دون شرط مراجعة الخلفيات” أو إجراء تحويلات عبر حدود الولايات الأمريكية بدون موزع يحمل ترخيصا، حيث قالت الشركة إن مثل هذه الاعلانات تشير إلى رغبة في التحايل على القانون.
ومازال بوسع تجار التجزئة الذين يحملون ترخيصاً الإعلان عن الأسلحة النارية على فيسبوك والتي تؤدي إلى تحويلات خارج خدمة فيسبوك كما قالت متحدثة باسم الشركة.
فيسبوك تعد أكثر شبكة للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت شعبية في العالم حيث بلغ عدد مستخدميها 1.59 مليار في كل أنحاء العالم و219 مليونا منهم في أميركا وكندا.
