طالب الأمين العام لحف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، روسيا، السبت 30 يناير/كانون الثاني 2016،باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة” لضمان عدم انتهاك المجال الجوي للحلف مرة أخرى، وذلك بعدما قالت تركيا إن طائرة حربية روسية دخلت مجالها الجوي رغم تحذيرات أجهزة الرادار.
وقال ستولتنبرغ في بيان: “دخلت طائرة مقاتلة روسية المجال الجوي التركي، الجمعة، رغم تحذيرات متكررة من السلطات التركية، الحوادث السابقة أظهرت مدى خطورة مثل هذا التصرف”.
وأضاف “أدعو روسيا للتصرف بمسؤولية وإظهار احترام كامل للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، وعلى روسيا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث مثل هذا الانتهاك مرة أخرى”.
ومن جانبه وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهاك الطائرة الروسية الأجواء التركية بالتصرف غير المسؤول، وقال: “مثل هذه الخطوات غير المسؤولة لن تعود بالنفع على روسيا، أو على علاقاتها بالناتو، ولا حتى على السلام الإقليمي والعالمي، وإنما ستكون لها أضرار وتداعيات خطيرة”.
وقال في تصريحات صحفية بمطار إسطنبول إن “على روسيا أن تتحمل العواقب إذا استمرت في مثل هذه الانتهاكات للحقوق السيادية لتركيا”.
واستدعت أنقرة، الجمعة 29 يناير/كانون الثاني 2016، السفير الروسي احتجاجاً على اختراق مقاتلة روسية الأجواء التركية أمس الجمعة.
ودعت تركيا روسيا إلى عدم انتهاك أجوائها مجدداً، وحذرتها من عواقب ذلك.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أن “مقاتلة من طراز سو-34 تابعة للقوات الجوية الروسية انتهكت الأجواء التركية عند الساعة 11:46 بالتوقيت المحلي أمس (الجمعة).
وأفاد بيان صادر عن الخارجية، اليوم، بأن العناصر القائمة على أجهزة الرادار التركية، وجهت تحذيراً باللغة الروسية والانكليزية للطائرة الحربية الروسية، قبيل انتهاكها لمجال الجوي التركي عدة مرات.
وأشار البيان إلى أن الانتهاك يعد مؤشراً واضحاً وجديداً للتصرفات الروسية لزيادة المشاكل، رغم تحذيرات تركيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” لموسكو بهذا الصدد.
ودعت الخارجية التركية موسكو إلى التصرف بمسؤولية حيال عدم انتهاك المجال الجوي التركي، والمجال الجوي لحلف الناتو، مؤكدة أن أنقرة تحمل موسكو المسؤولية الكاملة عن أي تطورات خطيرة، غير مرغوبة قد تنجم نتيجة تصرفات روسيا غير المسؤولة.
وفي حادث مماثل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أسقطت تركيا طائرة حربية روسية انتهكت مجالها الجوي، ما فجر أزمة دبلوماسية فرضت روسيا على إثرها عقوبات اقتصادية على تركيا.
