أمر قاض اتحادي، الثلاثاء 2 فبراير/شباط 2016، بتقديم تبرير لما أقدمت عليه الحكومة الأميركية من إسقاط التهم عن إيراني مُدانٍ بانتهاك العقوبات، وذلك في إطار صفقة لتبادل السجناء اتفقت عليها الولايات المتحدة مع إيران الشهر الماضي.
الادعاء الاتحادي كان قد تقدم بطلب في 16 يناير/كانون الثاني لإسقاط القضية عن الإيراني علي رضا معظمي جودرزي الذي اتهم في 2012 بمحاولة شراء أجزاء طائرات لإيران تتضمن محركات طائرات عسكرية.
وجاء إسقاط القضية في إطار صفقة أوسع تضمنت إسقاط أوامر اعتقال دولية وأي اتهامات موجهة إلى 13 إيرانياً آخر خارج الولايات المتحدة. كما عرضت الإدارة الأميركية تخفيف الحكم عن 7 إيرانيين بالولايات المتحدة معظمهم مسجون أو متهم بانتهاك العقوبات.
وفي المقابل أطلقت إيران سراح 5 أميركيين كانت تحتجزهم، منهم: جيسون رضائيان الصحفي بـ”واشنطن بوست”، والذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية.
الإفراج عن الأميركيين تزامن مع رفع عقوبات اقتصادية على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.
وهدد القاضي بي. كيفين كاسل في نيويورك من خلال أمر قضائي الأسبوع الماضي برفض إسقاط الحكومة التهم عن جودرزي ما لم يتمكن الادعاء من تبرير “مصالح السياسة الخارجية المهمة” التي ذكرها كسبب لإسقاط القضية.
وكتب كاسل في الأمر الذي أصدره يقول إن المحكمة يجب ألا توافق على مثل هذا الطلب إن كان نابعاً عن “اعتبارات تتعارض بوضوح مع المصلحة العامة”.
وأثار تبادل السجناء انتقادات من الجمهوريين لإدارة الرئيس باراك أوباما بأنها قدمت الكثير جداً لإيران مقابل الإفراج عن الأميركيين.
ورداً على الأمر الذي أصدره كاسل قال جون كرونان، مساعد المدعي العام الأميركي، أمس الاثنين، إن تبادل السجناء كان “اتفاقاً منفرداً اتخذ استناداً لظروف استثنائية” من أجل ضمان الإفراج عن سجناء أميركيين في إيران.
وقال كرونان في مذكرة للمحكمة: “أوضحت حكومة الولايات المتحدة لحكومة إيران أن الولايات المتحدة لا تتوقع تكرار هذه الخطوات”.
