رفضت المحكمة العليا في استراليا الأربعاء 3 فبراير/ شباط 2016 طعناً في قانونية معسكرات احتجاز اللاجئين التي أقامتها البلاد في الخارج مما يفسح الطريق أمام ترحيل عشرات الأطفال الرضع ولدوا في استراليا لمحتجزين من طالبي اللجوء.
ورفضت المحكمة دعوى قضائية أقامتها امرأة من بنجلادش طعنت في حق أستراليا في ترحيل طالبي اللجوء المحتجزين إلى جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي.
ويستضيف مركز الاحتجاز في ناورو حوالي 500 شخص ويتعرض لانتقادات واسعة من وكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بسبب الظروف القاسية وتقارير عن إساءة معاملة الأطفال.
وكانت المرأة البنغالية على سفينة اعترضتها السلطات الأسترالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2013.
واحتجزت في جزيرة كريسماس الأسترالية النائية ثم نقلت بعد ذلك إلى ناورو.
وأنجبت بنتا بعد أن نقلت إلى استراليا لتلقي علاج طبي في 2014 وظلت هناك مع طفلتها.
وتنتظر عائلات أخرى لديها أطفال ولدوا في أستراليا في ظروف مشابهة إعادتهم إلى معسكرات الاحتجاز.
وجادل محامون من مركز قانون حقوق الإنسان -الذي أقام الدعوى للمرأة البنغالية-بأن قيام استراليا بإدارة وتمويل مركز احتجاز في جزيرة تابعة لدولة أخرى غير قانوني.
ودافع رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول عن حكم المحكمة.
وأبلغ ترنبول البرلمان قائلاً “إلتزامنا اليوم هو ببساطة: مهربو البشر لن ينتصروا على سيادتنا.”.
وأضاف قائلاً “حدودنا آمنة، كان لا بد من رسم خط في مكان ما وهو يرسم عند حدودنا.”
ولا يحق للأطفال المولودين في أستراليا لأبوين من غير المواطنين أو لأبوين ليس لديهما إقامة قانونية في استراليا الحصول على الجنسية إلا بعد بلوغهم العاشرة من العمر وبشرط أن يكونوا قضوا معظم حياتهم في استراليا.
وسيسمح حكم المحكمة لوزير الهجرة بيتر دوتون بالوفاء بتعهده لترحيل الأطفال الرضع و54 طفلاً آخرين نقلوا إلى استراليا لتلقي العلاج وأكثر من 150 من أفراد العائلات البالغين.
ووصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في بيان القرار بأنه “غير معقول” وحثت الحكومة على ألا تمضي قدماً في ترحيل طالبي اللجوء.
