وافق مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء 2 فبراير/شباط 2016، على مشروع قانون يقيّد قدرة الرئيس باراك أوباما على رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي الدولي مع إيران بعد حوالي 3 أسابيع من إلغاء تصويت مماثل.
ووافق أعضاء مجلس النواب بأغلبية 246 صوتاً مقابل 181 صوتاً على “قانون شفافية تمويل إيران للإرهاب”.
نتيجة التصويت جاءت شبه متطابقة مع الانتماء الحزبي، إذ صوّت الجمهوريون بالموافقة بينما عارض الديمقراطيون القانون بأغلبية ساحقة.
ومن غير المتوقع أن يصبح التشريع قانوناً رغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس.
وحتى إذا وافق مجلس الشيوخ على التشريع فإن أوباما وعد باستخدام سلطة النقض الرئاسي (الفيتو)، قائلاً إن مشروع القانون سيقتل الاتفاق النووي التاريخي.
وكان مجلس النواب وافق بأغلبية ضئيلة على التشريع الشهر الماضي، لكن جرى إبطال التصويت بعد حضور ما يقرب من ثلث النواب متأخرين للإدلاء بأصواتهم.
وحدث إبطال التصويت في 13 يناير/كانون الثاني. وفي السادس عشر من الشهر نفسه أعلنت السلطات الأميركية والإيرانية عن صفقة معقدة تم بموجبها الإفراج عن 4 سجناء أميركيين مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي الدولي.
وقال مساعدون في الكونغرس إنه جرى إبطال التصويت في مجلس النواب لأن رئيس المجلس الجديد، بول ريان، كان يحث الأعضاء على الحضور للتصويت في الموعد وليس بسبب أي صلة باتفاق مبادلة السجناء.
