قال مركز بحوث تابع للحكومة الفرنسية الأربعاء 3 فبراير/ شباط 2016 إن العودة الدائمة للقيود على الحدود في أوروبا ستكلف الدول الأعضاء في اتفاقية الحدود المفتوحة (شنغن) نحو 110 مليارات يورو (120 مليار دولار) على مدى السنوات العشر القادمة.
واتفاقية شنغن حجر زاوية للتكامل الأوروبي لكن ضغوطاً من الناخبين المنزعجين جراء تدفّقٍ لم يسبق له مثيل للاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط دفع حكوماتٍ أوروبيةً عديدة إلى إعادة فرض قيود مؤقتاً على حدودها مع جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت دراسة أجراها فرانس ستراتيجي وهو مركز بحوث مرتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء الفرنسي أن تراجع السياحة والتجارة عبر الحدود بفعل الإنهاء الدائم لحرية السفر سيكلّف أوروبا 0.8 % من ناتجها الاقتصادي على مدى 10 سنوات.
وقالت الدراسة إنه بالنسبة لفرنسا بمفردها فإن التكلفة ستبلغ ملياراً إلى ملياري يورو على الأمد القصير وعشرة مليارات يورو على مدى عشر سنوات وهو ما يعادل 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت “على الأجل الطويل.. سيعادل تعميم القيود بشكلٍ دائم على الحدود فرض ضريبة 3% على التجارة بين دول منطقة شنغن وهو ما سيؤدي لهبوط هيكلي في التجارة 10 إلى 20 في المئة.”
وتابعت الدراسة تقول إن نصف التكلفة سيأتي بسبب هبوط عدد السائحين بينما سيأتي 38 في المئة من تأثير العمالة عبر الحدود و12 في المئة من التكلفة الإضافية لنقل البضائع.
