تواجه مصر نقصاً في الأدوية مع مواجهة الشركات التي تصنعها عقبتين تتمثلان في هبوط احتياطيات العملة الأجنبية -الأمر الذي يُزيد عمليات الاستيراد صعوبة- إضافة إلى تثبيت الحكومة لأسعار الدواء بما تقول الشركات إنها منخفضة جداً.
ومنذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 يعاني الاقتصاد المصري مع تسبب الاضطرابات السياسية في إبعاد السائحين والمستثمرين عن البلاد الأمر الذي أدى إلى انخفاض احتياطيات العملة الصعبة.
زيادة الجمارك
وزودت الحكومة المصرية التعريفة الجمركية التي تفرضها على مجموعة كبيرة من السلع المستوردة يوم الأحد 31 يناير/ كانون الثاني 2016 في أحدث محاولة منها للحدّ من إنفاق الدولار على الواردات في وقت تتعرّض فيه البلاد لأزمة في العملة الصعبة.
وقال أسامة رستم رئيس القطاع التجاري وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية إيبيكو إن عدم توفر العملة الصعبة جعل من الصعب على الشركات استيراد احتياجاتها من المنتجات الدوائية.
وأضاف “إحنا حاجتنا كلها مستوردة من الخارج، سواء المادة الخام أو مكوّنات التعبئة، وعندما تحدث ذبذبة في سعر الدولار ترتفع التكاليف، ولدينا الآن مشكلة أخرى وهي الحصول على العملة الصعبة”.
وأضاف “البنك المركزي يلزمني بفتح اعتماد من خلال البنوك المصرية، ولا أستطيع الحصول على الدولار من السوق السوداء، ولابد أن توفر البنوك المصرية لنا العملة الصعبة، لكنها تعاني من نقص في العملة الصعبة فلا تستطيع أن توفر لي العملة التي أريدها في الوقت الذي أريده.”
أسعار متدنية للأدوية
والمشكلة الرئيسية الثانية التي تواجهها شركات الأدوية في مصر هي أن بعض الأدوية تُباع بأسعار متدنية جداً بأوامر حكومية غير قابلة للنقاش.
وقال سعيد ابراهيم مدير مصنع في شركة إيبيكو إن معظم الشركات تنتج أدوية منخفضة ومرتفعة الأسعار ليدعم كل منها الآخر.
وأضاف “الأسعار المتدنية للمستحضرات تعوق إنتاج مستحضرات لأن الشركة لا تستطيع أن تخسر بكميات كبيرة، ومن الممكن أحياناً كمسؤولية اجتماعية ننتج مستحضر بيخسر جزء من الربح، لكن لا نستطيع إنتاج مستحضر يخسر مثلا 50% أو 70 %، وبالتالي هذه مشكلة الشركة ومشكلة الشركات كلها وخصوصاً شركات القطاع العام التي تتأثر بالتسعيرة على كمية الإنتاج”.
وقال صيدلي في حي الزمالك الراقي بالقاهرة يدعى أحمد سعيد إن الأدوية التي تعاني نقصاً في السوق خاصة بعلاج أمراض مزمنة.
وأوضح سعيد أن المرضى الذين يعانون من أمراض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول العالي ومشكلات المفاصل يواجهون مشكلات في إيجاد علاجهم بشكل منتظم.
وقال عادل عبدالمقصود رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن وزراء الصحة يتعاملون على مضض مع قضية الدواء خوفاً من تعرضهم لانتقادات لاذعة من وسائل الإعلام والمواطنين.
ولتخفيف الضغط عن المستوردين زاد البنك المركزي الأسبوع الماضي سقف الودائع بالعملات الصعبة في البنوك خمسة أمثال إلى 250 ألف دولار للمساعدة في تخفيف أثر نقص الدولار الذي أدى إلى تكدس سلع أساسية في الموانئ. وكان السقف المعمول به قبل عام محدداً بمبلغ 50 ألف دولار.
وهوت احتياطيات مصر من العملات الصعبة من 36 مليار دولار في 2011 الى 16.4 مليار دولار وتحاول السلطات الحفاظ على قيمة الجنيه من خلال مزادات تنظمها أسبوعياً للبنوك.
