أشارت تقديرات نشرها البنك الدولي، الخميس 4 فبراير/شباط 2016، إلى أن الكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا وانعكاساتها على دول المنطقة بلغت نحو 35 مليار دولار، وهو ما يوازي ميزانية سوريا خلال 5 سنوات تقريباً.
وبلغت الموازنة العامة لسوريا لعام 2015 بنحو 1554 مليار ليرة سورية (7,7 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وتشمل هذه الكلفة خسائر الاقتصاد السوري و5 دول مجاورة هي: العراق وتركيا ولبنان والأردن ومصر التي تأثرت جميعها بدرجات متفاوتة مباشرة من النزاع السوري الذي خلف نحو 260 ألف قتيل في 5 سنوات.
ولا تشمل هذه الكلفة الموارد التي خصصتها الدول المجاورة لسوريا لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الذين تدفقوا خصوصاً على لبنان والأردن، بحسب البنك.
وجاءت هذه الأرقام في تقرير البنك الدولي الفصلي حول الشرق الأوسط الذي نشر في اليوم ذاته الذي تعهد فيه المجتمع الدولي خلال اجتماع بلندن بتوفير أكثر من 10 مليارات دولار لمساعدة سوريا وذلك حتى 2020.
وبحسب البنك الدولي فإن كلفة الأضرار المادية في 6 مدن سورية بينها حمص وحلب، تتراوح بين 3,6 و4,5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن دول الجوار تواجه “ضغطاً هائلاً على الميزانية” في الوقت الذي تواجه فيها اقتصاداتها أصلاً صعوبات. وقدر البنك كلفة اللاجئين سنوياً على لبنان وحده بـ2,5 مليار دولار.
