صوّت النواب الفرنسيون مساء الثلاثاء 9 فبراير/ شباط 2016 على تعديلٍ أرادته الحكومة بعد اعتداءات باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وكان موضع احتجاجات ضمن الأغلبية والمعارضة، ويقضي التعديل بإدراج إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي.
ونصَّ التعديل على أن يحيل الدستور إلى القوانين تحديد “شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فردٍ ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخصٍ بجريمة أو جنحة تشكّل مساساً خطراً بحياة الأمة”.