أقر وزير الداخلية الفرنسي، برنارد كازنوف، بـ”ارتكاب قوات الأمن بعض الأخطاء”، أثناء تفتيش المنازل والمساجد، داعياً إلى “وجوب احترام القيم الدينية في البلاد، أثناء عمليات التفتيش الجارية في إطار حالة الطوارئ”.
جاءت تصريحات الوزير الفرنسي خلال كلمة ألقاها في جلسة مجلس الشيوخ، الثلاثاء 9 فبراير/شباط 2016، التي ناقش فيها مسألة التغيير الدستوري المتعلقة بتمديد فترة حالة الطوارئ.
واستعرض كازنوف تفاصيل عمليات التفتيش التي جرت في المنازل والمساجد وأماكن العمل، التي أعقبت الاعتداءات التي شهدتها العاصمة باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وأقرّ الوزير الفرنسي بـ”ارتكاب قوات الأمن الفرنسية بعض الأخطاء خلال عمليات التفتيش”، قائلاً: “على سبيل المثال، كان من المفترض احترام المقدسات الدينية وعدم ترويع الناس، خلال عملية تفتيش مسجد أوبر فيلليرس التي جرت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني”.
وأوضح كازنوف أنه تمّ إجراء 3336 عملية تفتيش، منذ أحداث نوفمبر/تشرين الثاني الإرهابية، مشيراً إلى ضبط 578 سلاحاً خلال تلك العمليات، إضافة إلى فتح 23 ملفاً قضائياً بحق أشخاص وُجّهت إليهم تهم “مدح الإرهاب”.
كما أشار إلى “وجود 600 مقاتل أجنبي يحملون الجنسية الفرنسية في سوريا والعراق”، لافتاً إلى عودة 254 منهم إلى فرنسا.
وتابع الوزير الفرنسي القول: “بالنسبة للمقاتلين الأجانب العائدين إلى فرنسا، أصدرت المحاكم قراراً بإخضاع 143 منهم إلى الرقابة القضائية اللصيقة، فيما تمّ اعتقال 74 آخرين”.
وفيما يخص مكافحة الإرهاب، صرّح كازنوف بأنّ باريس أحبطت 11 محاولة إرهابية منذ عام 2013، مؤكّداً في هذا السياق “عزم وإصرار حكومة بلاده على متابعة مكافحة الإرهابيين”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت الأسبوع الماضي بـ”استمرار حالة الطوارئ المعلنة في فرنسا منذ الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”، معتبرةً أن استمرار حالة الطوارئ “تسبب في خرق حقوق الإنسان في فرنسا”.
جدير بالذكر أن العاصمة الفرنسية باريس شهدت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل 130 شخصاً، وجرح 350 آخرين، وأعلنت فرنسا على إثرها حالة الطوارئ لمدة 12 يوماً، تمّ بعد ذلك تمديدها إلى 3 أشهر، من خلال إجراء تغيير في المادة الخاصة بحالات الطوارئ في الدستور.
