أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت 13 فبراير/شباط 2016، تسليم سلطة التشريع للبرلمان المنتخب بعد احتفاظه وسلفه عدلي منصور بها عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.
وكان السيسي قد أصدر، الجمعة 12 فبراير/شباط 2016، قراراً جمهورياً دعا خلاله مجلس النواب للانعقاد السبت 13 فبراير/شباط 2016.
ويصادف هذا التاريخ الذكرى الخامسة لحل مجلس الشعب بعد يومين من الإطاحة بالرئيس الأسبق الذي ينتمي إلى المؤسسة العسكرية محمد حسني مبارك 13 فبراير/شباط 2011.
حل مجلسي الشعب والشورى كان أحد القرارات التسعة التي تضمنها الإعلان الدستوري الأول، والصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 فبراير/شباط 2011، عقب ثورة 25 يناير وتنحي مبارك، ليكتب نهاية برلمان 2010، بعد أقل من 3 أشهر على انعقاده.
وكان برلمان 2010 أحد الأسباب المباشرة لاندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير بسبب وقائع التزوير الفجة التي عايشها المصريون لصالح الحزب الوطني، والتي أدارها رجل الأعمال والقيادي في الحزب الوطني حينها المهندس أحمد عز.
وكان من المفترض أن يلقي الرئيس السيسي خطابه في 10 يناير الماضي، وفق تصريحات أدلى بها وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، إلا أنه دون إبداء أية تفسيرات قرر انعقاد الدورة البرلمانية في هذا التاريخ.
وكان العجاتي قد أعلن انعقاد البرلمان عقب الانتهاء من إجازات أعياد الميلاد واحتفالات الأقباط في 7 يناير/كانون الثاني.
ويُتهم نظام الجنرال السابق في الجيش المصري عبدالفتاح السيسي بسحق ثورة يناير ومعاداة كل شركاء الثورة والزج بهم في السجون.
الباحث كريم بيطار، من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، قال لوكالة الصحافة الفرنسية في الذكرى الخامسة لثورة يناير: “أصبح واضحاً الآن أن الثورة المضادة انتصرت، وأن كل الآمال أحبطت. يسود مُناخ غير صحي في مصر بعض جوانبه تذكر بالقمع العنيف”. ويتابع: “الثورة صُودرت ودُفنت”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن مصر اليوم “غارقة في أزمة حقوق إنسان ذات أبعاد هائلة”، فيما “يشهد البلد عودة الدولة البوليسية”.
وأضافت في تقرير لها: “دفع المتظاهرون السلميون والسياسيون والصحفيون ثمن حملة لا هوادة فيها ضد المعارضة المشروعة تقوم بها الحكومة والقوى الأمنية”.
وكان ملايين المصريين تظاهروا في ميدان التحرير الذي انطلقت منه الثورة على مبارك مطالبين بـ”العيش (الخبز)، الحرية، العدالة اجتماعية”، وبعد 5 سنوات لم تتحقق أي من هذه المطالب.
ويرى البرلماني السابق مصطفى النجار بدوره أن “النظام الحاكم يعادي ثورة يناير”.
ويضيف طبيب الأسنان الذي أصبح يكرّس كل وقته حالياً لمرضاه: “نظام مبارك كان مقتنعاً بأهمية وجود معارضة حتى لو شكلية. الآن لا يوجد أي منفذ لأي ممارسة سياسية سواء أكان عملاً حزبياً أو نقابياً أو مجتمعاً مدنياً”.
