أخفق البرلمان التركي في الاتفاق على تعديل دستوري بسبب خلافات حول اعتماد نظام رئاسي، الأمر الذي يسعى اليه الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب ما ذكر مصدر برلماني، الأربعاء 17 فبراير/شباط 2016.
وانسحب حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي)، أبرز حزب معارض، مساء أمس الثلاثاء، من اللجنة المكلفة بالعمل على دستور جديد، في نهاية اجتماعها الثالث، بحسب المصدر.
وعلى الإثر، أعلن رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان حل اللجنة فوراً. وقال: “عجزنا عن التوصل الى إجماع. وبما أننا لم نعد نستطيع العمل معاً، تم حل هذه اللجنة”، وفق ما نقلت الصحف المحلية.
وبدأت اللجنة المؤلفة من 12 نائباً من 4 أحزاب ممثلة في البرلمان، أعمالها في الثالث من فبراير/شباط.
وفي 2013 فشل البرلمان كذلك في صياغة دستور جديد عوضاً عن الدستور الحالي الموروث عن السلطة العسكرية الحاكمة بعد انقلاب 1980.
ويرغب أردوغان منذ انتخابه رئيساً للبلاد في 2014 بعد 11 عاماً من توليه رئاسة الوزراء، في نقل البلاد الى نظام رئاسي.
لكن خصومه يرفضون بشكل قاطع أي تعزيز لسلطات رئيس الدولة.
وأحرز حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي اليه أردوغان، الأكثرية المطلقة في انتخابات الأول من نوفمبر/تشرين الثاني التشريعية، وجمع 317 مقعداً من 550، غير أن هذا العدد لا يمنحه الأكثرية المؤهلة التي تجيز له تنظيم استفتاء بمفرده أو تنظيم تصويت على تعديل دستوري.
