بدأت في إيران الخميس 18 فبراير/ شباط 2016، حملة انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء النظام التي تنظم في وقت واحد في 26 شباط/فبراير وتشكل اختباراً للرئيس حسن روحاني وفرص استمرار سياسته الإصلاحية.
يتنافس على عضوية مجلس الشورى 6229 مرشحاً بينهم 586 امرأة لشغل 290 مقعداً في البرلمان.
بدأت الحملة التي تستمر أسبوعاً فقط في أجواء هادئة حيث خلت الشوارع تقريباً عدا بعض الملصقات التي لا يفترض أن يتعدى حجمها 20 سنتمتراً في 15 سنتمتراً، ولا يسمح للمرشحين بإلقاء خطابات في الشارع.
في المقابل، يتنافس 166 مرشحاً من الرجال لشغل 88 مقعداً في مجلس الخبراء المؤلف من رجال الدين المكلفين خصوصاً تعيين المرشد الأعلى، أعلى منصب في إيران والذي يتولاه آية الله علي خامنئي البالغ من العمر 76 عاماً.
وينتخب مجلس الخبراء لثماني سنوات.
هذه الانتخابات هي الأولى في إيران منذ التوقيع في يوليو/ تموز 2015 على الاتفاق النووي مع الدول الكبرى والذي أتاح إنهاء عزلة إيران وعودتها إلى الساحة الدولية مع رفع العقوبات المالية الغربية التي كانت تخنق اقتصادها في يناير/ كانون الثاني 2016.
عزز الاتفاق شعبية الرئيس روحاني الذي انتخب في 2013 لأربع سنوات يمكنه أن يترشح مجدداً في نهايتها.
ترشيحات مثيرة للجدل
أثارت عملية اختيار المرشحين الطويلة وإجراءات قبول الترشيحات للمجلسين الكثير من الجدل والتوتر بين المحافظين والمعتدلين.
ومن أصل 12 ألف مرشح تقدموا لانتخابات مجلس الشورى قبل مجلس صيانة الدستور المشرف على الانتخابات 51% منهم.
واحتج الرئيس روحاني ومسؤولون من الأحزاب الإصلاحية والمعتدلة على الرفض الكثيف لمرشحيهم وخصوصاً أن من بينهم عدداً من كبار الشخصيات.
ووافق المجلس في النهاية على ترشيح نحو 1500 منهم لكن ظلت غالبية المرشحين من معسكر المحافظين.
قاطع القسم الأكبر من الإصلاحيين انتخابات مجلس الشورى في 2012 احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد في 2009 بعد أن اتهموا السلطات بالتزوير. وعليه لم يشكل الإصلاحيون سوى أقلية مهمشة في المجلس.
وفي طهران، تضم قائمة “تحالف الأصوليين الكبير” المحافظ ست نساء من أصل 30 مرشحاً بزعامة غلام علي حداد عادل، الرئيس السابق لمجلس الشورى وابنته متزوجة ابن آية الله علي خامنئي.
وتضم القائمة عدة نواب سابقين من أشد المنتقدين لحكومة روحاني وهي معارضة لقائمة “التجمع الإصلاحي الموسع” الذي يضم نحو 20 حزباً إصلاحياً ومعتدلاً بزعامة محمد رضا عارف الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية الأخيرة لإفساح المجال أمام فوز حسن روحاني.
ويغيب عن انتخابات مجلس الخبراء حسن الخميني القريب من الإصلاحيين حفيد آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية إذ رفض مجلس صيانة الدستور ترشيحه لاعتباره غير متمتع بالأهلية الدينية. استأنف حسن الخميني الرفض لكنه لم يفلح.
