في حالة من الجدل في أميركا لا تنتهي حول حمل السلاح أو منعه، سمحت جامعة ولاية تكساس (جنوب أميركا)، الأربعاء 17 فبراير/شباط 2016، لطلابها بأن يحملوا أسلحة نارية داخل قاعات التدريس، في إجراء اضطرت إليه مكرهة تنفيذاً لقانون أقرّه برلمان الولاية ورفع فيه الحظر المفروض على حمل السلاح داخل الحرم الجامعي.
رئيس الجامعة غريغوري فينفيس قال مبدياً أسفه لاضطرار الجامعة للرضوخ لمشيئة البرلمان المحلي: “لا أعتقد أن مكان المسدسات هو الحرم الجامعي، ولذلك فإن هذا القرار كان أكبر مشكلة واجهتها منذ توليت رئاسة الجامعة حتى اليوم”.
وأضاف أن “وجود مسدسات في مؤسسة للتعليم العالي يتعارض ورسالتنا للتعليم والبحث والقائمة على المساءلة وحرية التعبير والنقاش. ولكن بصفتي رئيساً للجامعة فأنا ملزم بتطبيق القانون”.
رفع الحظر عن حمل السلاح في الجامعة أثار سجالاً في أميركا لاسيما أن جامعة تكساس تحديداً كانت في 1966 مسرح أول مجزرة تحصل في تاريخ البلاد داخل حرم جامعي بسبب إطلاق نار.
ويومها اعتلى تشارلز ويتمان، الجندي السابق في سلاح مشاة البحرية (مارينز)، برج الساعة الذي يعلو الجامعة، وأخذ يطلق النار ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 31 آخرين بجروح.
برلمان الولاية المحافظة كان قد رضخ في أغسطس/آب الماضي لضغوط مجموعات الضغط المؤيدة لحيازة السلاح، وأقر قانوناً رفع بموجبه الحظر عن حمل السلاح داخل حرم الجامعات الرسمية، وذلك بعدما شهدت جامعات أميركية عدة سلسلة عمليات إطلاق نار راح ضحيتها الكثير من القتلى.
ويقول مؤيدو حمل السلاح داخل قاعات التدريس إنه لو كان الطلاب في تلك الجامعات مسلحين لكان بإمكانهم أن يحولوا دون وقوع تلك المجازر عبر قتل المهاجم.
ولكن القانون الذي أصدره برلمان تكساس يسري فقط على الجامعات الحكومية، ما يعني أن الجامعات الخاصة في الولاية ستستمر في حظر حمل السلاح بداخلها.
وكان عدد من طلاب جامعة تكساس هددوا بترك الجامعة إذا ما سمحت للطلاب بحمل السلاح داخل حرمها.
