يبدو أن عصر التقشّف بدأ معلناً انتهاء الرفاهية في الكويت، حيث طالت إجراءاته الأولى المسؤولين والقيادات، فقد أصدرت وزارة المواصلات بياناً حول سياسة الترشيد الجديدة.
البيان أشار إلى أنه سوف يتمّ إلغاء عقود السيارات للقيادات البالغة 350 ديناراً شهرياً لكلّ قيادي، والاستعاضة عنها بصرف بدل سيارة نقدي لا يتجاوز 250 ديناراً شهرياً.
وفي وقت سابق كان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح قال إن ” أي مسؤول في الجهاز الإداري غير قادر على تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق ووقف الهدر سنتّخذ بحقّه أقصى العقوبات”.
مشدداً في حديثه الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية على أنه ” لن يشاور أحداً في إبعاد المقصّرين فالجميع الآن على المحك، وزراء ومسؤولين، إن لم يستطع أي منهم تحقيق رؤيتنا في الترشيد ووقف الهدر فلا مكان له بيننا”.
إلغاء البرامج التدريبية
بدورها أوقفت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الترشيح لكل الدورات والبرامج التدريبية الخارجية، مشددةً على إلغاء الموافقات السابق صدورها أيضاً.
وأصدرت الهيئة قراراً باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد تذاكر السفر والمخصصات المالية التي سبق صرفها للموظفين، الذين صدرت لهم قرارات موافقة على الإيفاد في دورات تدريبية بالخارج، وعدم السماح لهم بالسفر للخارج للالتحاق بتلك الدورات، لافتةً إلى أنها عمّمت القرارات الجديدة اتّساقاً مع سياسة ترشيد الإنفاق التي تنتهجها الدولة.
رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد أحمد العميري أوضح لـ”عربي بوست” أن “هذه الإجراءات التقشفية بحق القياديين حقيقية وليست شكلية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “الأمر يحتاج إلى إجراءات أخرى مثل النظر في الدعم وخاصة للطبقة الميسورة”.
وأضاف “الكويت ستخرج من أزمة انخفاض أسعار النفط أقوى من السابق من خلال استخدام الإجراءات التي تقلّل من حجم المصروفات في جميع المجالات”.
العميري يرى أن الكويت تبحث عن بدائل غير النفط للاستفادة منها بهدف التخلص من أي عجز مستقبلي يهدد الميزانية.
محاولات غير ناجحة!
الخبير الاقتصادي محمد الرمضان كان له رأيٌ مخالف إذ يرى أن “هذه الإجراءات بحق القياديين محاولات غير ناجحة لإرضاء الشارع”، لافتاً إلى أن “حجم التوفير من هذه الإجراءات سيكون قليلاً جداً مقارنة بحجم الميزانية، وهي مجرد استجابة لضغوط الناس”.
وأشار إلى أن ” الدراسات الدولية تقول إن الكويت ليست في خطر على المدى القصير أو المتوسط بالرغم من أسعار النفط الحالية “، معتبراً أن “أزمة العجز في الكويت مفتعلة لأن أكبر جزء من الدعم يذهب لدعم الطاقة، وبالتالي هذا الجزء من المفترض أن يقلّ تلقائياً مع انخفاض أسعار النفط، وبالتالي لا داعي للمبالغة في الحديث عن وجود أزمة”.
وذكر أن “المواطن والمقيم لا يستهلك سوى ثلث الدعم المخصص للطاقة، في حين أن المصانع والشركات والمجمعات تستهلك الثلثين، وبالتالي فالواقع في واد والحكومة في وادٍ آخر”.
المواطن الكويتي نواف المطيري قال لـ “عربي بوست” إن “ما يهمني أنا كمواطن ألا أتأثر بأسعار النفط الجديدة، لأن الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين لا تتحمل أية أعباء إضافية “، لافتاً إلى أنه لن يحكم على إجراءات التقشف بحق القياديين إلا بعد أن يرى ثمارها على أرض الواقع.
