بدأت المملكة العربية السعودية فرض تعريفة مياه على المقيمين فيها في محاولة منها لمواجهة أزمة تراجع عائدات النفط وسط تحذيرات من نفاد المياه الجوفية بالسعودية خلال ال13 عاماً القادمة.
وحذّر محمد الغامدي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل من أن المياه الجوفية قد بدأت في النفاد، وذلك بعد إصدار البنك الدولي تقريراً عن ندرة المياة الطبيعية عالمياً، بحسب ما نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية.
265 لتراً استهلاك الفرد في السعودية يومياً
صحيفة الوطن السعودية ذكرت أن المياه الجوفية في دول الخليج بدأت في النفاذ، وأن معدلات استهلاك المياه للفرد الواحد في المملكة من بين الأعلى في العالم. وتشير التقارير أن معدل الاستهلاك اليومي للفرد في السعودية بلغ 265 لتر، وهو ما يعادل ضعف متوسط استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي.
وقال الغامدي: “تم الإفصاح عن التقديرات الرسمية وأظهرت انخفاضاً حاداً في مستويات المياه في المناطق الزراعية، وهذا يدل على خطورة الوضع.” وأضاف: “هذا وضع خطر للغاية بالنسبة لجميع المحاصيل المستقبلية التي تعتمد على هذه المياه الجوفية.”
مصادر المياه في السعودية
تعتمد السعودية على مصدرين للمياه: هما المياه الجوفية، ومياه محطات التحلية التي تقوم بتصفية ماء البحر من الملح. لكن عملية تحلية مياه البحر تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
وتمثل المياه الجوفية 98% من مصادر المياه في السعودية، لأن المملكة تخلو من الأنهار والبحيرات.
وقال موقع العربي الجديد الإخباري إن الخزانات في وسط المملكة قد تحولت إلى “حُفَر من الرمال”.
ويعتقد المتخصصون السعوديون في المناخ أن أزمة المياه بدأت عام 1983 منذ إصدار قرار بزراعة القمح بالمملكة. ورغم أن زراعة القمح محظورة الآن إلا أن زراعة القش، وأشجار الزيتون والنخيل لا زالت مستمرة.
ومن المتوقع أن تعاني دول الخليج العربي من أكثر أزمات المياه تعقيداً في العالم.
وقال البنك الدولي إن الأمن المائي هو الخطر العالمي الأهم الذي يواجه التطور والتنمية، حيث بحلول عام 2030، من المتوقّع أن تصل نسبة عجز الموارد المائية إلى 40%، ونقصد بالعجز الفرقَ بين احتياجات العالم من المياه، وبين المتوفّر منها بالفعل.
هذه المادة مترجمة عن الاندبندنت البريطانية لقراءة النص الأصلي اضغط هنا
