قَبِل مجلس النواب المصري اليوم الأحد 21 فبراير/شباط 2016، استقالة أحد أبرز أعضائه التي تقدم بها قبل نحو أسبوعين قائلاً إنه تعرض لعملية تهميش في المجلس.
والنائب المستقيل سري صيام، واحد من 28 عضواً عينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيقاً لنص دستوري، وكان قد شغل قبل تعيينه في المجلس منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
ووافق 301 عضو على الاستقالة من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 عضواً.
البرلماني المصري المعيَّن سري صيام، كان قد أعلن استقالته من عضوية مجلس النواب بسبب ما أسماه بمحاولات تقليص دوره تحت قبة البرلمان الذي لم يكمل بعد شهره الثالث.
صيام كان قد برز اسمه ضمن المرشحين لتولّي رئاسة المجلس وفقاً لتقارير صحافية، ولكنه لم يترشّح بسبب رفض كثيرٍ من النوّاب تعيين عضو معيّن رئيساً للمجلس ودعم الكتلة الكبرى بالبرلمان لعلي عبد العال الذي فاز بـ401 صوت.
صيام كان قد أكّد في تصريحات هاتفية خاصة لـ”عربي بوست”، أن سبب استقالته هو “ما شعر به من محاولات لتقليص دوره في مجال التشريع، وعدم اختياره في لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس”.
صيام تابع سرد أسباب استقالته قائلاً “كذلك لم يتم اختياري في أي من الجلسات المنوط بها استقبال الضيوف الأجانب في المجلس، وهو ما جعلني أشعر أن استمراري ليس له جدوى”.
وتعد استقالة صيام هي الثانية في المجلس بعد استقالة البرلماني كمال أحمد، بسبب ما أسماه بالسلوك غير الحضاري الذي ظهر من جانب بعض النواب تحت قبة البرلمان، قبل أن يتراجع بعدها ويعلن أنه استقال لأسباب صحية، ليصوّت المجلس في النهاية على رفض الاستقالة.
