أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، الثلاثاء 23 فبراير/ شباط 2016، أن معتقل غوانتانامو يشوّه صورة الولايات المتحدة في الخارج ويهدّد أمنها القومي، في أثناء عرضه خطةً لإغلاقه.
وقال أوباما في كلمة ألقاها في البيت الأبيض “من الواضح منذ سنواتٍ أن مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو لا يعزِّز أمننا القومي بل يهدّده”، مؤكداً أن إغلاقه يرمي إلى “طي صفحة” من تاريخ الولايات المتحدة.
وأضاف “أنه (غوانتانامو) يقوّض مركزنا في العالم”.
واستدرك قائلاً “منذ تسلم منصبي كرئيس، كان من المعروف أن المعتقل بحاجة لغلق”، مشيراً إلى أن سلفه جورج دبليو بوش نفسه كان قد أعرب عن رغبته في فعل هذا، وأيده في ذلك الوقت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري السيناتور جون مكين.
أوباما أكد على أن الأراء “سرعان ما تغيرت”، على حد وصفه، بعد توقيعه عام 2009 للأمر التنفيذي الذي أعلن بموجبه عن نيته إغلاق المعتقل “فجأة.. العديد ممن أعربوا عن الحاجة لغلقه، تراجعوا لأنهم كانوا قلقين بخصوص السياسة”، في إشارة إلى تراجع الجمهوريين عن دعم قرار لدوافع سياسية لا علاقة لها بالأمن الوطني للبلاد.
البديل وحدات اعتقال
على صعيد متصل، كشف مصدر في الإدارة الأمريكية رفض الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع، في حديث له مع صحفيين في واشنطن، أن “الخطة الجديدة تتضمن بناء وحدات اعتقال خاصة داخل سجون الولايات أو الحكومة الاتحادية أو منشآت الاعتقال العسكري فوق الأراضي الأمريكية على واحد من ضمن 13 موقعاً اقترحه البنتاغون ضمن خطته الجديدة لاغلاق غوانتانامو، لتضم هذه الوحدات بذلك ما يتبقى من المعتقلين الأشد خطورة على الأمن الداخلي للولايات المتحدة والذين لايمكن نقلهم إلى دول أخرى أو لايزالون في طور العرض أمام المحاكم العسكرية الأمريكية”.
ولم يكشف المصدر عن المواقع التي اقترحها أوباما في الوثيقة المقدمة إلى الكونغرس، إلا أنه أكد على أن تقديرات وزارة الدفاع أشارت إلى أن تكلفة نقل المعتقلين من سجن غوانتانامو إلى المواقع المقترحة ستتراوح بين 65-85 مليون دولار، خلال مدة تتراوح بين 3و5 سنوات.
ومن بين 91 معتقلاً متبقياً في غوانتانامو، فإن عدد المؤهلين للنقل إلى بلدان أخرى هم 35 فقط، وفقاً للمصدر الذي أعرب عن تفاؤله بأن تستطيع الإدارة الأمريكية خفض عدد المعتقلين قبل نهاية العام الجاري إلى ما دون 60 معتقلاً، حيث يخضع 10 سجناء آخرين إلى محاكمات عسكرية لتورطهم في “هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة”.
