دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 23 فبراير/شباط 2016، إيطاليا معتبرة أنها كانت على علم بخطف الإمام المصري أبوعمر من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) عام 2003 في ميلانو واستغلت سرية الدولة لعدم معاقبة المسؤولين.
وقرر قضاة المحكمة في ستراسبورغ أن إيطاليا ارتكبت عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في هذه القضية، خصوصاً منع التعذيب وحق احترام الحياة الأسرية.
واعتبرت المحكمة في بيان أن السلطات الإيطالية كانت تعلم بأن أبوعمر وقع “ضحية عملية اعتقال غير اعتيادية بدأت بخطفه في إيطاليا وتواصلت عبر نقله خارج الأراضي الإيطالية”.
وأضافت أن سرية الدولة “طبقت بالطبع من قبل السلطة التنفيذية الإيطالية لمنع المسؤولين عن القضية من الخضوع للمحاسبة”.
وتابعت أن “التحقيق والمحاكمة لم يؤدّيا إلى عقاب المسؤولين، وفي نهاية المطاف كان هناك إفلات من العقاب”.
والمصري أبوعمر واسمه الحقيقي أسامة مصطفى حسن نصر، البالغ من العمر اليوم 53 عاماً، كان استقر في إيطاليا عام 1998 ومُنح وضع لاجئ سياسي في 2001.
وفي فبراير/شباط 2003 وفيما كان يسير في شارع بميلانو خُطف ثم نُقل إلى قاعدة أفيانو الأميركية ثم إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا قبل أن ينقل بواسطة طائرة عسكرية إلى القاهرة.
وفي مصر تم استجوابه وأُفيد بتعرضه للتعذيب، ثم أفرج عنه في أبريل/نيسان 2004 مقابل صمته حول ظروف اعتقاله.
وبعد 20 يوماً تم اعتقاله مجدداً ثم أُفرج عنه أخيراً بعد 3 أعوام في 2007، لكن دون توجيه أي تهم إليه مع منعه من مغادرة الأراضي المصرية.
