أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الخميس 25 فبراير/ شباط 2016 أن إيران سحبت “عدداً مهماً” من عناصر الحرس الثوري من ساحات المعارك في سوريا.
وقال أمام إحدى لجان الكونغرس قبل يومين من وقف محتمل لإطلاق النار في سوريا إن تدخّل إيران المباشر يتراجع في هذا البلد.
وأضاف أمام المشرعين الأميركيين إن “الحرس الثوري سحب عناصره بالفعل من سوريا، لقد سحب آية الله خامنئي عدداً مهماً من الجنود هناك. تواجدهم يتراجع فعلياً في سوريا”.
وتابع كيري “هذا لا يعني أنهم ليسوا ضالعين أو ينشطون في تدفّق الأسلحة من سوريا عبر دمشق إلى لبنان،نحن قلقون بشأن ذلك، وهناك قلقٌ مستمر”.
ولم يكشف وزير الخارجية عن مصدر معلوماته خلال جلسة علنية، لكنه دعا المشرعين إلى “الاطّلاع على ملخص لأجهزة الاستخبارات”.
ولم تكشف طهران أبداً أرقاماً رسمية لعدد قواتها الحالية في سوريا، لكن منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قتل أكثر من 100 إيراني في سوريا ضمنهم بعض كبار قادة الحرس الثوري، وفقاً لحصيلةٍ أعدّتها وكالة الصحافة الفرنسية.
إلى ذلك حثّ كيري الكونغرس على التريّث في تجديد قانون العقوبات الخاص بإيران الذي يعود إلى عام 2006 ويتضمن فرض عقوبات على طهران بسبب برامجها النووية والصاروخية والذي ينتهي العمل به بحلول نهاية العام الحالي.
وقال كيري في جلسة للجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب مخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية “لا أنصح بذلك لعدة أسباب”.
ويضغط كثيرون من أعضاء الكونغرس لتجديد القانون بسرعة بغية إرسال رسالة لطهران بأن المجلس مازال يتّخذ موقفاً متشدداً من برنامجها النووي وسعيها لتطوير الصواريخ وسجل حقوق الإنسان.
وقال كيري إن على المشرعين إتاحة مزيد من الوقت لأنفسهم كي يروا كيف ستتصرف إيران في الاتفاق النووي الدولي الذي بدأ تطبيقه الشهر الماضي فقط.
وجادل بأن العقوبات يمكن أن تفرض سريعاً إذا اتضح أن إيران تنتهك بنود الاتفاق النووي أو أي اتفاقات أخرى حتى لو لم يُجدّد قانون العقوبات الصادر عام 2006.
