رفض مجلس الدولة الفرنسي (جهاز قضائي إداري)، طلب إعادة فتح مسجد شرقي العاصمة باريس، بعد أن أغلقته وزارة الداخلية، في إطار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، على خلفية الهجمات التي وقعت العام الماضي.
قرار مجلس الدولة، جاء لصالح وزارة الداخلية، التي أغلقت المسجد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بذريعة أنه “يحضُّ على الإرهاب والكراهية”، فضلاً عن كون “القائمين على المسجد، يجمعون أشخاصاً لإلحاقهم بتنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش) بين أعوام 2010-2014″
وأشار القرار، إلى قيام الجهات المعنية، بفتح دعاوى بحقّ بعض مرتادي المسجد، ومنعهم من السفر خارج البلاد، لـ”كونهم يشكلون تهديداً للأمن العام”.
بدوره، طالب محامي جمعية المسجد، بإعادة فتحه، مشيراً إلى أن إدارته الجديدة، جاءت على رأس عملها في مايو/ أيار الماضي، وأنهم غير مسؤولين عن تصرفات، وأقوال سلفهم في الإدارة.
جدير بالذكر أنّ العاصمة الفرنسية باريس، شهدت في 13نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سلسلة اعتداءات، أودت بحياة 130 شخصاً، وجرح 350 آخرين، وعقب الاعتداءات، أعلنت فرنسا حالة الطوارئ لمدة 12 يوماً، وتمّ بعد ذلك تمديد المدة إلى 3 أشهر، من خلال إجراء تغيير في المادة الخاصة بحالات الطوارئ في الدستور، قبل تمديدها مجدداً في 17 الشهر الجاري حتى 26 مايو/ أيار المقبل.
