أدلى الإيرانيون بأصواتهم الجمعة 26 فبراير/ شباط 2016 لانتخاب أعضاء مجلسي الشورى والخبراء في عملية اقتراع ستحدّد موقفهم حيال سياسة الانفتاح التي يتبعها الرئيس المعتدل حسن روحاني.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها متأخرة 5 ساعات بعد تمديد التصويت عدّة مرات نتيجة الإقبال الكبير من الناخبين على انتخابات توصف بالتاريخية لما سيتبعها من تحوّل في الموقف الإيراني تجاه العالم من عدمه.
وليس من المتوقع أن تصدر النتائج النهائية التي يجب تأكيدها من قبل مجلس صيانة الدستور المحافظ، قبل عدة أيام، لكن نتائج المحافظات قد تظهر السبت في حين ستصدر نتائج طهران الاثنين.
ودعي نحو 55 مليون ناخب مسجلين لاختيار 290 نائباً في مجلس الشورى و88 عضواً في مجلس خبراء القيادة الذي يضم رجال دين مكلفين خصوصاً تعيين المرشد الأعلى للجمهورية.
وقبل 4 سنوات بلغت نسبة المشاركة 64,2% في البلاد و48% في طهران.
دلالة ثقة
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي أدلى بصوته في وزارة الداخلية أن حكومته ترى في الانتخابات “دلالة ثقة كبيرة” وأن كل المؤسسات المعنية بتنظيمها ستضمن أن تكون “شرعية وسليمة”.
وتنظم هذه الانتخابات بعد 6 أسابيع على رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران بموجب اتفاق 14 يوليو/ تموز 2015 بين إيران والقوى الكبرى حول البرنامج النووي الذي أُبرم بعد سنتين من المفاوضات الشاقة، ويفترض أن يتيح لإيران الخروج من عزلتها وإنعاش اقتصاد أنهكته 10 سنوات من العقوبات.
من جهته، أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي أدلى بصوته في طهران أن الدول الغربية باتت تدرك بعد الاتفاق “ضرورة مخاطبة الشعب الإيراني باحترام وأنه لم يعد هناك مكانٌ للغة القوة والعقوبات”.
ورفعت غالبية العقوبات في أواسط كانون الثاني/يناير عند بدء تطبيق الاتفاق النووي.
ويعوّل روحاني المنتخب في 2013 على أن يعزز نجاح الاتفاق حجم تمثيل مؤيديه الإصلاحيين والمعتدلين في مجلس الشورى خصوصاً، وهو ما سيساعده في تطبيق جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية قبل نهاية ولايته في 2017 وخصوصاً بفضل الاستثمارات الأجنبية التي يأمل في جذبها إلى إيران.
وبعد انسحاب 1400 مرشح في اللحظة الأخيرة انخفض عدد المرشحين المعتمدين إلى 4844 مرشحاً بينهم نحو 500 امرأة. ويبلغ عدد المرشحين لمجلس الخبراء 159 جميعهم رجال.
وبعد مقاطعة قسم من الإصلاحيين الانتخابات السابقة احتجاجاً على إعادة انتخاب المحافظ محمود أحمدي نجاد قبل ذلك بأربع سنوات في 2012 والتي اعتبروها مزورة، تشارك مختلف التيارات الإصلاحية هذه المرة رغم رفض ترشيح عدد من قادتهم من قبل مجلس صيانة الدستور المحافظ الذي يملك سلطة قبول أو رفض المرشحين.
وتمكن أحد قادة الإصلاحيين مهدي كروبي الذي يخضع للإقامة الجبرية في طهران من التصويت في منزله، كما ذكرت شبكات التواصل الاجتماعي.
الأخلاق والحكمة
ولزيادة فرصهم وتجنب تشتيت أصواتهم تحالف الإصلاحيون مع المعتدلين وبينهم محافظون عبر قائمة “أميد” (الأمل).
في المقابل شكل المحافظون “ائتلاف الأصوليين الكبير” المتوافق مع خط المرشد الأعلى الذي يقوم على محاربة أي “تغلغل” أجنبي في إيران في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
ودعا الرئيسان السابقان الإصلاحي محمد خاتمي والمعتدل أكبر هاشمي رفسنجاني الناخبين إلى التصويت بكثافة للإصلاحيين والمعتدلين المؤيدين لروحاني بهدف قطع الطريق على “التطرف”.
ورفض مجلس صيانة الدستور ترشيح حسن الخميني حفيد آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية لمجلس خبراء القيادة على أساس عدم التثبت من إلمامه بعلوم الفقه.
ورفسنجاني وروحاني مرشحان ويأملان في تحسين تمثيل المعتدلين في المجلس الذي ينتخب لثماني سنوات وقد يتعين عليه اختيار خليفة لخامنئي الذي يبلغ من العمر 76 عاماً.
