أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة 26 فبراير/شباط 2016، أن السلطات تجهل مكان وجود 13% من أصل مليون مهاجر تم تسجيلهم عام 2015، إذ لم يحضروا إلى مراكز الإيواء التي حددت لهم.
وأوضحت الحكومة في ردّ خطي على برلمانيين من حزب “دي لينكي” اليساري أن “الأسباب المحتملة (لتغيب هؤلاء المهاجرين) قد تكون على سبيل المثال العودة إلى البلد الأصل أو مواصلة الرحلة إلى بلد آخر أو الانتقال إلى وضع غير شرعي”.
وقد يكون ذلك أيضاً نتيجة تسجيل مهاجرين مرتين في نظام “إيزي” الذي يُحصي المهاجرين الراغبين في تقديم طلب لجوء، والذي يتم على أساسه تحديد مأوى لهم في إحدى المناطق الألمانية.
وسجل هذا النظام عام 2015 عدداً قياسياً من المهاجرين في ألمانيا وأوروبا بلغ 1,09 مليون مهاجر.
وإزاء موجة الهجرة هذه التي تخطت قدراتها، عمدت السلطات في نهاية 2015 ومطلع 2016 إلى فرض سلسلة من الإجراءات لتسريع النظر في طلبات اللجوء وقرارات الترحيل، وذلك لإعطاء السلطات رؤية إجمالية أوضح للوضع.
واستحدثت ألمانيا في هذا السياق سجلها المركزي الأول لإحصاء هويات جميع المهاجرين الذين يتم تسجيلهم، وسيتلقى جميعهم اعتباراً من الآن وثيقة هوية تعرف باسم “إفادة الوصول”.
كما أقر مجلس النواب الألماني، أمس الخميس، قانوناً ينص على أن أي مهاجر لا يحضر إلى المأوى المحدد له لن يتمكن من الإفادة من جميع المساعدات الاجتماعية.
وأخيراً، تفرض الإقامة على بعض الفئات من طالبي اللجوء لاسيما الذين تعتبر فرصهم ضئيلة في الحصول على اللجوء كونهم يتحدرون من بلدان تعتبر “آمنة”.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، يوهانس ديمروت، خلال مؤتمر صحفي روتيني: “لقد اتخذنا التدابير التي تعالج تحديداً هذه الظاهرة (فقدان أثر بعض المهاجرين) وستسهم في المستقبل في الحد من ذلك”.
وأضاف: “مازال الوقت مبكراً لتقييم مفاعيل” هذه التدابير التي لم يطبق بعضها بعد، في حين أن بعضها الأخرى دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
كما استبعد الحد من حرية تنقل المهاجرين كوسيلة لاحتواء هذه المشكلة. وقال: “ليس في ألمانيا أسس قانونية لحرمان (طالبي اللجوء) من حريتهم أو الحد منها”.
وتواجه المستشارة أنغيلا ميركل انتقادات متزايدة في ألمانيا لفتحها أبواب البلاد أمام تدفق المهاجرين.
