قال حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، السبت 27 فبراير/شباط 2016، إن قيادات في الدولة ممثلة لأحزاب سياسية، متورطة بملفات فساد، عبر الاستحواذ على نسب مالية من تكاليف المشاريع التي تُنَفَّذ في البلاد، داعيًا إلى شمول الأحزاب السياسية بقانون “من أين لك هذا؟”.
وأضاف العبادي، خلال كلمة بمؤتمر “المصالحة المجتمعية” المنعقد في بغداد، “هناك تصريحات صدرت من بعض أعضاء البرلمان تتحدث عن امتلاك الأحزاب السياسية لجانًا اقتصادية مهمتها الحصول على نسب من المشاريع”.
وتابع، “هناك متنفذون (قيادات) في الدولة من الأحزاب السياسية، سواء كانوا داخل الوظيفة أو خارجها، يحيلون المشاريع على شركات غير رصينة (لم يذكرها)، وتورطنا بمشاريع لا نمتلك لها تخصيصات مالية بسبب تدني أسعار النفط”.
وأشار العبادي، إلى أن “محاربة الفساد لا يمكن أن تطبق على شريحة معينة، ويتسثنى منها المتنفذون في الأحزاب السياسية”، مضيفاً، “لدينا قانون سابق (من أين لك هذا؟) لكشف الذمم المالية، ويجب أن يطبق على الجميع سواسية”، مؤكداً أن “الفساد أحد أهم أسباب انهيار الأجهزة الأمنية في البلاد”.
وأكد العبادي، رفضه السماح لأي جهات بالتدخل في عمل الأجهزة الأمنية على اعتبارها “تمثل كل العراقيين”.
وأعلنت هيئة النزاهة العامة في أغسطس/آب 2015، عن إحالة 2000 و171 مسؤولاً رفيعاً، بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفةً أن وزراء الدفاع، والتجارة، والكهرباء، والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.
