طالب وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، السبت 27 فبراير/شباط 2016، بتعزيز “فعالية وسرعة” إجراءات ترحيل المهاجرين الوافدين من الجزائر وتونس والمغرب، عشية جولة في هذه البلدان الثلاثة.
وقال الوزير المحافظ في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: “يجب أن نتمكن من تعزيز فعالية وسرعة العملية”.
ويبدأ دو ميزيير، غداً الأحد، جولة من الرباط وتشمل أيضاً الجزائر وتونس فيما تسعى ألمانيا الى إدراج هذه البلدان على لائحة “الدول الآمنة”، ما سيحد بشكل جذري من إمكانات حصول مواطنيها على اللجوء في ألمانيا.
ويناقش البرلمان حالياً مشروع القانون هذا الذي نددت به جمعيات حقوقية.
كما أكد الوزير الألماني أن بلاده “قد تدرس وسائل مساعدة” هذه الدول الثلاث للتعريف بمواطنيها الذين ترحلهم ألمانيا.
وعندما أعلنت السلطات الألمانية عزمها استصدار قانون بهذا الشأن ركّزت على رفض دول المغرب العربي الثلاث استقبال مواطنيها المرحَّلين من ألمانيا بعد رفض طلباتهم، إن لم يحملوا وثائق هوية وطنية منها، ما يعرقل العملية بالرغم من اتفاقات استعادة المواطنين.
وتحدث الوزير الألماني عن إمكانية “اللجوء الى التقنيات الحديثة على غرار استخدام البينات البيومترية لتحديد هوية” هؤلاء المواطنين، مشيراً الى أن “الجولة ترمي الى تحسين التعاون في آليات إعادة مواطني دول المغرب الذين عليهم مغادرة ألمانيا”.
لكن مشروع برلين لقي تنديد منظمات غير حكومية ركّزت على القيود التي يفرضها بعض هذه الدول على حرية الرأي أو الوضع الحرج للمثليين.
لكن دو ميزيير أكد إمكانية تصنيف بلد على أنه “آمن” عند انعدام الاضطهاد والعقوبات أو الممارسات المجردة من الإنسانية، وتفي المغرب والجزائر وتونس هذه الشروط.
غير أن عدد الجزائريين والمغربيين والتونسيين الذين طلبوا اللجوء في ألمانيا متدنٍّ بعد ارتفاعه في أواخر 2015. ففي يناير/كانون الثاني تقدم 1600 مغربي، و1600 جزائري، و170 تونسياً بطلبات للجوء.
