قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “لانتفاء القرار الإداري”، وهو ما يعني عدم وجود قرار رسمي بإعطاء “بلال” الجنسية المصرية كي يمكن إسقاطها.
المحامي المصري سمير صبري كان قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 715 لسنة 69 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما القانونية، وذكر في دعواه أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، كان قد منح نجل أردوغان، الجنسية المصرية، وعنوانه في الجواز الذي يحمله “1 ش الأهرام، مصر الجديدة”.
وزعم المحامي أن “مرسي منح الجنسية أيضًا لعدد كبير من الشخصيات التركية، والفلسطينية، المنتمية لحركة حماس، ومنهم بلال الذي استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذي منحه إياه مرسي، بعد تورطه وضلوعه في قضية فساد”، بحسب صبري.
الدعوى أشارت إلى أن “نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التي منحها له مرسي، والذي ثبت تخابره مع تركيا وغيرها، للإضرار بالوطن والأمن القومي، وأن هناك أضرارًا ومخاطر تحيط بالوطن، من جراء استمرار بلال في الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية”.
لم يحصل على الجنسية المصرية
وفي مايو/آيار الماضي اعتبر بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما نشرته صحف تركية عن حصوله على الجنسية المصرية محض أكاذيب.
ونفى “بلال أردوغان” عضو الهيئة الإدارية لـ”وقف خدمة التعليم والشباب التركي”، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية في تركيا، عن هروبه إلى دولة أخرى، أو أنه يحمل الجنسية المصرية.
وأشار بلال في بيان مكتوب نشرته وكالة الأناضول إلى أن صحيفتي “بيرغون”، و”جمهوريت” كتبت في عناوينها: “بلال أردوغان يحمل الجنسية المصرية”، و”هل أعطى مرسي الجنسية لبلال أردوغان”، مؤكدًا أن “تلك التي تسمى أخبارًا، هي مجرد أكاذيب دنيئة وافتراءات”.
