قال عبدالسلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالمغرب (حكومية)، إن ما تحققه الدول العربية من نمو اقتصادي تفقده بسبب الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والتهرب الضريبي.
وأضاف أبودرار في حوار مع “الأناضول” أن ارتفاع وتيرة الفساد ببعض الدول العربية مرتبط بالوضع العام هناك، “وكلما ضعف القانون والمؤسسات استشرت جميع أشكال الفساد والجريمة”.
وأشار إلى أن ارتفاع كلفة الفساد بالدول العربية يحد من التنمية الاجتماعية والتطور الاقتصادي، مضيفاً أن الموارد المالية لا تذهب إلى الاستثمار، ولا لأغراض خلق ثروات لفائدة المجتمع، بل تذهب لفائدة مصالح خاصة، وتمسّ بعدالة التوزيع.
وتبلغ كلفة الفساد في العالم العربي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي لا تتخطى فيه معدلات النمو الاقتصادي السنوية في الدول العربية حاجز الـ5٪.
ويرى أبودرار أن ما تحققه الدول العربية من نسب نمو سنوية تفقده من الاتجاه الآخر؛ بسبب الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والتهرب الضريبي.
واحتلت 4 دول عربية، ضمن أدنى 10 دول في تقرير رسمي صادر عن منظمة الشفافية الدولية، حول الفساد في العالم، وهي: اليمن، وسوريا، وليبيا، والعراق، وهي دول تشترك جميعها في وجود صراعات سياسية وتوترات أمنية فيها منذ سنوات.
واعتبر المسؤول المغربي أن الربيع العربي برهن على أن المواطنين، والشباب بشكل خاص، يضعون مكافحة الفساد والاستبداد وتحقيق الكرامة على رأس الأولويات.
وتابع: “لكن الربيع العربي لم يعط مقترحات لمكافحة الفساد، لتستمر وتيرته في الارتفاع، وتراجع في مكافحته، بسبب ضعف القانون والمؤسسات، الذي قاد إلى انتشار الفساد والجريمة”.
محلياً، أظهر تقرير مدركات الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية، أن المغرب تراجع في مكافحة الفساد، بحصوله على 36 نقطة من أصل 100، للعام الماضي 2015، مقارنة مع 39 نقطة، في 2014، وجاء في الترتيب 88 عالمياً، من أصل 168 دولة.
يُذكر أن قطر سجلت اسمها كأول دولة عربية في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي 2015، بينما احتلت الترتيب 22 عالمياً، تبعتها الإمارات في المركز 23 عالمياً.
ويرى رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالمغرب أن البلاد تراوح مكانها في مؤشر مدركات الفساد؛ “بسبب غياب استراتيجية لمحاربته، حتى نهاية العام الماضي على الأقل”.
وأشار إلى أن المؤسسات الدولية تقيس الفساد بالمغرب بين 1٪ – 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، “ثم هناك مؤشرات حول التهرب الضريبي وهروب رؤوس الأموال، مقدرة بنحو 40 مليار درهم (4.1 مليار دولار) سنوياً”.
وينظر عبدالسلام أبو درار إلى أن القوانين الناظمة لم ترقَ إلى مستوى المعايير الدولية، مشيراً إلى أن بلاده تحتاج إلى تطبيق هذه القوانين والقرارات التي من شأنها خفض نسب الفساد في المغرب.
وأقرّ المغرب، نهاية العام الماضي، بعض الخطوات لمحاربة الفساد محلياً، وسط آمال بإمكانية تحسين مستوى الشفافية في القطاعين العام والخاص، وإعادة توزيع الثروات ضمن نطاقها الصحيح، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
