أصدرت محكمة إيرانية الأحد 6 مارس/آذار 2016 حكماً بإعدام رجل الأعمال البالغ النفوذ باباك زنجاني بتهمة الفساد والاختلاس، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي.
واعتقل زنجاني في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، واتهم باختلاس 2,8 مليار دولار في تعاملات نفطية غير رسمية تحايلاً على العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران.
وقال إيجائي “صدر الحكم في محاكمة باباك زنجاني واثنين من المتهمين وأدينوا بالإفساد في الأرض وحكم عليهم بالإعدام”.
وأضاف “حكم عليهم بإعادة الأموال إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية” كما يجب أن يدفعوا غرامة تعادل “ربع قيمة الأمول التي تم تبييضها”.
وبإمكان المتهمين الطعن في الحكم.
وزنجاني البالغ عمره 41 عاماً فقط، رجل أعمال مهم يملك عدة شركات، بينها واحدة للطيران، تم وضع اليد عليها.
وقد صدر قرار اعتقاله غداة طلب الرئيس حسن روحاني من حكومته محاربة “الفساد وخصوصاً أولئك الذين استفادوا من العقوبات الاقتصادية”.
وخضع زنجاني لمحاكمة علنية نادرة استمرت عدة أشهر.
وقال خلال المحاكمة إن وزارة النفط في حكومة الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد طلبت مساعدته من أجل إعادة أموال النفط المباع في الخارج.
وواجهت طهران مصاعب في إعادة الأموال المستحقة نظراً لتشديد العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي اعتباراً من العام 2012.
وبعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني، تم رفع العديد من العقوبات، بما في ذلك تلك المفروضة على المصارف.
وخلال محاكمته، قال زنجاني مراراً إنه على استعداد لدفع الأموال، وطلب من وزارة النفط ان تزوده رقم حساب في أحد البنوك الأجنبية، لكن المال لم يصل أبداً.
