أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً الثلاثاء 8 مارس/ آذار 2016 قراراً بقصر العمل في مهنتي صيانة وبيع الجوالات على السعوديين والسعوديات فقط.
وأعطى القرار مهلة للعاملين في هذا المجال مدتها 6 أشهر من تاريخ 10 مارس/آذار الجاري، على أن يلتزم أصحاب الشركات الخاصة بهذه المهن على تشغيل سعوديين بنسبة 50% خلال الثلاثة أشهر الأولى من مدة السماح، لتصل إلى 100% حتى نهاية المدة في 29 سبتمبر/أيلول 2016.
الهدف من القرار بحسب الوزارة هو إيجاد فرص عمل للمواطنين الراغبين بالالتحاق بهذا النشاط، نظراً لما توفره هذه المهن من مردود مادي واستقرار وظيفي، ولتحقيق الأمن الاجتماعي، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
كانت شكاوى عدة خرجت من سيدات سعوديات عقب انتشار ظاهرة ابتزاز الفتيات من قبل عاملين أجانب في محال بيع وتصليح الهواتف النقالة.
وفي إحدى الوقائع، قام شابان وافدان يعملان في أحد محال بيع واستبدال الجوالات بالاتصال بفتاة سعودية، وتهديدها بنشر صورها على الإنترنت إن لم تنفذ مطالبهما، وذلك بعد أن وجدا صورها على هاتفها الذي استبدلته بأخر من محلهم.
لكن الفتاة اتصلت بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وروت القصة، وتم عمل كمين للجانيينداخل المحل، والذي وجد به مجموعة أخرى من بطاقات الذاكرة وبها صور لكثير من الفتيات.
كما تعرضت فتاة أخرى بمدينة جدة للابتزاز العام 2013، حين حصل وافدٌ يعمل مهندساً للأجهزة الجوالة على صور لإحدى الفتيات من جوال أخيها الذي تركه لديه لصيانته.
وقام الوافد بالاتصال بالشاب السعودي وتهديده بنشر صور أخته على فيسبوك إن لم يمكنه منها.
وبعد أن فشل الشاب في الحصول على الصور، تقدم ببلاغ رسمي للهيئة، التي أعدت كميناً للمهندس وألقت القبض عليه وتم تحويله لقسم الشرطة.
وفي العام 2014 تلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة بريدة شكوى من فتاة لم تتجاوز الـ17 عاماً، قالت فيها أن أحد العاملين في محل صيانة الجوالات حصل على صورها أثناء صيانة جوالها.
وأنه قام بإرسال تهديدات إلى الفتاة، وعلى الفور تم القبض عليه ووجدت بجواله صور للفتاة ورسائل التهديد، وتمت إحالته للتحقيق.
وتشدّد المملكة من خلال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقوبة المبتزين لتصل إلى السجن عشر سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال، سعياً منها إلى حماية المجتمع من الانحراف، فيما قد تقع عقوبة الجلد كذلك على المبتزّين في بعض القضايا.
وسيتم التطبيق على كافة المناطق والمدن بالمملكة، وسيشمل كافة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
