قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأربعاء 9 مارس / آذار 2016 أن بلاده لا تمانع في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع ايران “إذا غيرت أسلوبها وسياساتها” وعدم “التدخل” في شؤون الآخرين.
وأضاف للصحافيين في الرياض “لا شيء يمنع من فتح صفحة جديده مع إيران وبناء أفضل العلاقات معها مبنيّة على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين”.
وأكد الجبير الذي قطعت بلاده العلاقات الدبلوماسية مع إيران مطلع يناير/ كانون الثاني بعد أن هاجمت حشودٌ سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد “إذا أرادت إيران علاقات جيدة عليها أن تلتزم بحسن الجوار، لا نحتاج إلى وساطة”.
دعم الإرهاب سبب توتّر العلاقات
وتابع أن ”العلاقات متدهورة بسبب السياسات الطائفية التي تتبناها إيران ودعمها للإرهاب وزرعها خلايا إرهابية في دول المنطقة وتهريب أسلحة إلى دول المنطقة من أجل عمليات التخريب”.
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن “إيران جارة مسلمة ولديها حضارة عظيمة وشعب صديق لكن السياسات بعد ثورة (آية الله) الخميني كانت عدائية”.
وكان الجبير يتحدث إلى الصحافيين في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم من المغرب والأردن.
وتتهم السعودية ودول الخليج إيران بدعم المتمردين الشيعة في اليمن، فضلاً عن محاولة زعزعة استقرار أنظمتها.
كما أنها تدعم المعارضة في الحرب المستمرة منذ 5 سنوات في سوريا في حين تدعم طهران نظام الرئيس بشار الأسد.
إرهاب حزب الله
وصنفت دول الخليج في الآونة الأخيرة حزب الله الشيعي المدعوم من إيران في لبنان، جماعة “إرهابية”.
كما ألغت السعودية مساعدات عسكرية للبنان بقيمة أربعة مليارات دولار، وحضت مواطنيها على مغادرة هذا البلد.
وقال الجبير إن لبنان يحكم الآن من قبل حزب الله مضيفاً إن “المزعج في موضوع لبنان أن ميليشيا مصنفة كمنظمة إرهابية صارت تسيطر على القرار في لبنان”.
وتابع إن “إطلاق سراح ميشال سماحة من قبل المحكمة العسكرية في لبنان ليس مؤشراً إيجابياً في ما يتعلق باستقلال الجيش من نفوذ حزب الله”.
ورداً على سؤال حول العقوبات ضد حزب الله، قال الوزير السعودي إن ”وزراء خارجية مجلس التعاون قرروا اليوم أنهم سينظرون في الإجراءات التي نتخذها للتصدي لحزب الله ولوضع حد لقدراته من الاستفادة من التعامل مع أي من دول مجلس التعاون”.
وكثفت الرياض وحلفاؤها في الخليج العقوبات ضد حزب الله منذ عام 2013 رداً على تدخله في الحرب السورية لدعم الأسد.
وقد جمدت السعودية الشهر الماضي أصول ثلاثة مواطنين لبنانيين وحظرت التعامل معهم ومع أربع شركات.
