تعرضت حكومات دول الاتحاد الأوربي إلى انتقاد شديد من قبل البرلمان الأوروبي الأربعاء 9 مارس/ آذار 2016 بسبب الاتفاق المبدئي المبرم بين الاتحاد وتركيا حول أزمة المهاجرين.
واشترطت تركيا على الاتحاد الأوروبي تقديم 3 مليارات يورو إضافية حتى العام 2018، وإعفاء مواطنيها الراغبين بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي من تأشيرة الدخول ابتداء من نهاية يونيو/حزيران المقبل.
وندد زعيم كتلة الليبراليين بالتخلي عن “مفاتيح أبواب أوروبا للسلطان أردوغان”.
وانتقد عدد من النواب المنتمين إلى اليمين واليسار وحزب الخضر والحزب الشعبي المشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي، مشروع القرار الذي تم التوصل إليه مع تركيا إثر قمة طارئة في بداية الأسبوع في بروكسل، شاجبين “المساومات” التي جرت.
منح أردوغان مفاتيح أوروبا
وقال زعيم كتلة النواب الليبراليين غي فيرهوفستادت خلال نقاش في برلمان ستراسبورغ “ما نفعله هو إعطاء مفاتيح بوابات أوروبا إلى السلطان أردوغان. أرى في الأمر إشكالية كبرى”.
وأعطى الزعماء الأوروبيون أنفسهم مهلة حتى موعد القمة المزمع عقدها الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية على اتفاقهم مع أنقرة.
والقرار الذي لا يزال قيد الإعداد يفترض أن “يغير الوضع” إزاء التدفق غير المسبوق للمهاجرين إلى أوروبا، ويقترح أن تستقبل تركيا جميع الذين وصلوا إلى اليونان، وبينهم السوريون.
وتعليقاً على الشروط التركية، دعا رئيس الحزب الشعبي الأوروبي مانفريد ويبر إلى عدم إعطاء “شيك على بياض” لأنقرة.
كما قال نظيره الاشتراكي جياني بيتيلا “يجب ألا يتم الخلط بين الحوار المتعلق باللاجئين وبين المفاوضات المتعلقة بانضمام (تركيا) إلى الاتحاد الأوروبي”.
وبعد انتهاء النقاشات، طرد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز النائب الأوروبي من حزب “الفجر الذهبي” اليوناني من اليمين المتطرف الفتيريوس سينادينوس بسبب شتمه الأتراك.
وأوضح شولتز “لقد اتخذت قراراً مبدئياً. فهناك مزيد من الأشخاص (داخل البرلمان) يحاولون تجاوز الخطوط الحمر، في محاولة منهم لجعل العنصرية أمراً مقبولاً”.
ليست طمعاً في المال
إلى ذلك دحض وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء الانتقادات التي وجهت إلى بلاده، بأنها وافقت على وقف تدفق المهاجرين الراغبين بالهجرة إلى أوروبا طمعاً بالحصول على مساعدات مالية ضخمة.
وقال جاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي عقده في أنقرة “نرى اتهامات ظالمة ضد تركيا (…) وكأن هذا المال أُعطي لتركيا أو كأن تركيا طلبت صدقة”.
ومنذ أسابيع، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتردد الاتحاد الأوروبي في دفع المبالغ التي وعد بها.
وبالإضافة إلى دفع 6 مليارات يورو، أصرت تركيا أيضاً على إلغاء واعتباراً من حزيران/يونيو تأشيرات الدخول لمواطنيها الذين يريدون التوجه إلى فضاء شنغن وتسريع عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
ومقابل هذه المطالب، تعهدت أنقرة باستعادة جميع المهاجرين بمن فيهم السوريون والذين وصلوا سراً إلى الجزر اليونانية شرط أن يوافق الاتحاد الأوروبي على طلب لجوء لسوري مقيم في تركيا مقابل كل سوري تتم إعادته إلى تركيا.
ومن شأن هذا الإجراء ثني الذين يريدون اللجوء إلى أوروبا عن الاستمرار في اجتياز بحر إيجه سراً من تركيا إلى اليونان.
ودافع وزير الخارجية التركي الأربعاء عن هذه الخطة معتبراً أنه يمكن “الموافقة عليها من قبل الطرفين”. وقال جاوش أوغلو “تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي مهم جداً. هدفنا الرئيسي هو وقف الهجرة غير الشرعية”.
