لا بأس أن يعاني أساتذة الغد ويحرموا من حقهم في التوظيف بعد التكوين.. فهذا من تكلفة “الإصلاح” الذي ننشد..
لا بأس أن نحرر أسعار بعض المواد الأساسية، ونلغي دعم المقاصة عليها.. فهذا أيضاً من تكلفة “الإصلاح” الذي نريد..
لابأس أن يتم تعديل دفتر التحملات مع قنوات القطب العمومي ولو على حساب ما نريد، فهذا أيضاً من تكلفة الإصلاح الذي نريد..
لا بأس أن نحرم المعطلين حاملي الشهادات من حقهم في التوظيف المباشر.. فهذا من تكلفة الإصلاح
“الذي نريد”..
لا بأس أن نؤثر بعض اختصاصات رئيس الحكومة لصالح منح صلاحيات استراتيجية للملك، فهذا من تكلفة “الإصلاح” الذي نريد..
لا بأس أن ندافع عن إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات.. فهذا من تكلفة “الإصلاح” الذي نريد..
لا بأس أن نتحالف مع من وسمناهم بالمفسدين، وأن نخمد نارية خطابنا اتجاه رموز المحيط الملكي بل ونثني عليهم.. فهذا من تكلفة الإصلاح الذي نريد..
لا بأس أن نؤجل إلى أجل غير مسمى قضية الإفراج عن معتقلي الرأي والعقيدة.. فهذا من تكلفة الإصلاح الذي نريد..
لا بأس من أن نصمت على رموز الفساد، وأن ندفن لوائح المستفيدين من مقالع الرمال ومن المأذونيات ومن الريع المخزني.. فهذا من تكلفة “الإصلاح” الذي نريد..
لا بأس أن نعزل قضاة ولو كانوا غير فاسدين ولا مرتشين، من أجل أن لا يعرقلوا علينا إصلاح “القضاء” الذي نريد، فهذا من تكلفة الإصلاح الذي نريد..
لا بأس أن نسن قانوناً للصحافة يضيّق حرية الإعلام، ويثقله بالغرامات، ويجعل له جسراً “ضمنيًّا وغير مرئي” مع بعض فصول القانون الجنائي، فهذا من تكلفة الإصلاح الذي نريد..
لا بأس أن نرفع دعوى قضائية لإبطال تأسيس حزب سياسي وفى بكل التزاماته القانونية في التأسيس، وأن نجعل من القضاء الذي نعزل فيه قضاة نزهاء، سيفاً مسلطاً على المنع باعتماد شكليات واهية.. ولا بأس أن نجهز على حزب مؤسس قانونيًّا، وحله تعسفيًّا بدون أية وثيقة قانونية رسمية.. فذلك من تكلفة “الإصلاح” الذي نريد..
لا بأس أن ندع لغة الهراوات والقمع تسود للتصدي للاحتجاجات السلمية وبعدها نبرئ أنفسنا ولا نحاسب المسؤولين الذين ندعي أنهم ضمن وزارة في الحكومة التي نترأس.. فذلك من تكلفة “الإصلاح” الذي نريد..
لا بأس أن نتابع صحفي بتهم خطيرة تحيل على القانون الجنائي.. وأن نحرم البعض من التنقل خارج الوطن، وأن يضطر بعضهم للإضراب لكي يستعيده هذا الحق.. فذلك من تكلفة “الإصلاح” الذي نريد..
لا بأس أن ننحني سمعاً وطاعة لإملاءات المؤسسات النقدية الدولية، فنجهز على مكتسبات اجتماعية. وأن نضيق على الاستقرار الاجتماعي والنفسي لغالبية موظفي الدولة بحجة إعادة الانتشار.. فذلك من تكلفة “الإصلاح” الذي نريد..
لا بأس بأن نقبل بنتائح للانتخابات، لمجرد أننا حزنا أغلبية ميكروسكوبية بالنظر إلى نسب المشاركة والمقاطعة، وأن نقبل بحكومة عرجاء لا قرار لها ولا انسجام بداخلها، وأن نقبل بأي شكل تكملة لنصاب أغلبيتها المزعومة.. فذلك من تكلفة “الإصلاح” الذي نريد..
لا بأس أن نقص هذا “الإصلاح” الذي نريد من أجنحته الخلفية والأمامية، وأن نقبل بكل إجهاز له كما أردنا وأن نقتل ضمائرنا.. فهذا “الإصلاح” الذي نريد لن تقوم له قائمة حتى نجهز على ما تبقى مما تبقى ما تبقى منه..
لا بأس.. لا بأس فهذه من تكلفة “الإصلاح” الذي نريد…
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
