قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري الجمعة 18 مارس/آذار 2016، إنه يشعر بقلق عميق من التدهور في وضع حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك قرار مصر بإعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية.
وكان القضاء المصري قد أعاد مؤخراً فتح التحقيق مع عدد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بدعوى تلقيهم تمويلاً من الخارج، بدعوى ورود معلومات جديدة في القضية.
وأضاف كيري في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، إن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وآخرين.
وقال كيري في البيان “أحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود عن (حرية) إنشاء الجمعيات، والتعبير، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الأخرى بالعمل بحرية”.
وتوقع عدد من مديري الجمعيات الحقوقية في مصر، أن قرار الحكومة المصرية بعودة التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات والجمعيات الحقوقية، يأتي على سبيل الانتقام بعد قرارات الإدانة التي وجهت من قبل الاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية.
وأضاف مسؤولو هذه الجمعيات أنهم يتوقعون مزيداً من الإجراءات القمعية، وأن هناك مسؤولين حاليين بالحكومة عبروا بوضوح في السابق عن مناهضتهم لمنظمات المجتمع المدني وكالت لها الاتهامات المباشرة بالعمالة.
