أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هايل داود، الأحد 20 مارس/آذار 2016، أنه سيتم نصب 55 كاميرا مراقبة في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية “خلال الأيام المقبلة” بهدف “توثيق الانتهاكات والاقتحامات” الإسرائيلية.
الوزير الأردني قال في بيان إن “الوزارة ستباشر بتركيب 55 كاميرا في ساحات المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف خلال الأيام المقبلة”.
وأضاف أن “الكاميرات ستراقب على مدار الساعة جميع ساحات المسجد الأقصى التي تقع على مساحة 144 دونماً وتخضع جميعها لدائرة أوقاف القدس التي تتمتع بالوصاية الهاشمية”.
وستعمل الكاميرات على مدار الساعة، وستبث عبر شبكة الإنترنت، من غرفة تحكّم رئيسية في ساحات المسجد الأقصى بإشراف مديرية أوقاف القدس التي تتبع الوزارة، وذلك بهدف توثيق جميع “الاعتداءات الإسرائيلية وتثبيت حقوق المقدسيين والمقدسات الإسلامية أمام القضاء الدولية، وفقاً لداود.
وبحسب داود فإن “تركيب الكاميرات سيساعد الأردن سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً إذا لزم الأمر للجوء إلى القانون الدولي عند وقوع انتهاكات إسرائيلية على الحرم القدسي الشريف”.
لمصلحة مَنْ؟
وكانت صحيفة إسرائيلية نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي، الأحد الماضي، قوله إن الأردن وإسرائيل اتفقا على تركيب كاميرات للمراقبة في المسجد الأقصى، قبل عيد الفصح الذي يحتفل به اليهود في أبريل/نيسان.
وأضاف المصدر السياسي الإسرائيلي أن “هذا الاتفاق يصبّ في مصلحة إسرائيل”، مشيراً إلى أنه سيتم من خلال هذه الكاميرات توثيق “الإخلال بالأمن” الذي يقوم به الجانب الفلسطيني.
لكن الوزير الأردني شدد على أن “الكاميرات وُجدت لحماية المقدسات والمقدسيين لا لرصد تحركاتهم”.
ويأتي نصب الكاميرات بناءً على اقتراح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني “لضمان المراقبة بكاميرات الفيديو وعلى مدار 24 ساعة لجميع مرافق الحرم القدسي”.
وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.
ويخشى الفلسطينيون من محاولة إسرائيل تغيير الوضع القائم منذ حرب 1967 الذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول الحرم القدسي في أي وقت، في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة ومن دون الصلاة هناك.
