قال وزير التموين المصري خالد حنفي، الاثنين 21 مارس/آذار 2016، أنه اتفق مع غرفة شعبة الصرافة بالغرف التجارية (حكومية)، على تحديد سعر بيع وشراء يومي للدولار موحد في شركات الصرافة، وإعلام البنك المركزي به، والإعلان في كافة وسائل الإعلام يومياً عن السعر بهدف منع المضاربة.
وبحسب بيانٍ صادر عن وزارة التموين، فقد تم الاتفاق على التنسيق مع شعبة المستوردين بالغرف التجارية، وإبلاغهم يومياً بسعر الدولار الذي تم تحديده، وذلك عن طريق الغرف التجارية.
وأكد حنفي، أن الاتفاق على سعر موحد لشركات الصرافة “سيؤدي إلى منع المضاربة على أسعار الدولار واستقراره، وأيضاً خروج الفئات غير الرسمية من المضاربة على أسعار الدولار نتيجة وضع منظومة مستقرة لبيع وشراء الدولار”.
وسبق أن وجّه محافظ المركزي المصري طارق عامر، الأسبوع الماضي، رسالة تحذير إلى شركات الصرافة، قائلاً أن صبره قد نفد، لعدم التزام الشركات بالتعامل بالسعر الرسمي، متوعداً بإغلاق الشركات المخالفة.
وأوضح البيان، أن رئيس شعبة الصرافة والأعضاء، محمد الأبيض، طالب بضرورة إنشاء “إنتربنك” بين البنوك المصرية وشركات الصرافة في البلاد، البالغ عددها 111 شركة، تضم 450 فرعاً، لمنع تهريب العملة غير الدولارية للخارج، وفي نفس الوقت توفير حصيلة دولارية للبنك المركزي.
ودعا الأبيض، إلى قيام البنك المركزي بتوفير حصة من الدولار لكل شركة صرافة سواء يومياً أو أسبوعياً، إضافة إلى ضرورة قيام الجهات المختصة بمواجهة الذين يعملون بمهنة الصرافة غير الرسميين، “لأنهم المتسببون برفع أسعار الدولار”، وفقاً لتعبيره.
وأمس الأحد، قرر المركزي المصري تغيير آلية العطاءات الدولارية التي يطرحها عادة ثلاثة أيام في الأسبوع، إلى عطاء واحد فقط، اعتباراً من غد الثلاثاء.
وخفض المركزي سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار، الاثنين الماضي، بنسبة 14.5% ليصل إلى 8.85 جنيهات، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش في عطاء استثنائي بقيمة 1.5 مليار دولار
