اقترح الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب، مشروع قانون لمنع الاتجار في النرجيلة واستهلاكها في الأماكن العامة، يتضمن عقوبات بالسجن قد تصل إلى 5 سنوات، إضافة الى غرامات مالية.
وبحسب التقديم الخاص بمشروع القانون الذي عرّف النرجيلة أو الشيشة كـ”أداة تدخين تعتمد على تمرير دخان التبغ المشتعل بالفحم بالماء قبل استنشاقه”، فإن “دراسة طبية أميركية أكدت أن كمية الدخان المستنشق نتيجة استخدام النرجيلة يبلغ 48 مرة أكثر من دخان سيجارة واحدة”.
وحذرت مقدمة القانون من خطورة النرجيلة “على صحة المواطنين وأمنهم، خصوصاً الشباب منهم، والتنامي السريع لاستعمالها في المقاهي العمومية والملاهي الليلية”، ما دفع فريق حزب العدالة والتنمية الإسلامي يقترح المشروع “لسد الفراغ التشريعي”.
وحدد القانون الأماكن العامة التي يحظر فيها استهلاك النرجيلة وبيعها في المقاهي والملاهي الليلية، والنوادي، وكذا المحلات التجارية، وكل مكان مفتوح بوجه العموم أو مُعدّ للاستعمال الجماعي أياً كانت طبيعة هذا الاستعمال.
وتعتمد “الداخلية” المغربية على قانون منع التدخين في الأماكن العمومية لمحاربة استهلاك النرجيلة، لكن هذا القانون الصادر سنة 1996 لم يتم تفعيله نهائياً لمحاربة التدخين في الأماكن العامة.
ودعا الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات في مايو/أيار 2015 إلى تفعيل هذا القانون، حيث كشف الائتلاف أن 7 ملايين من المغاربة (من أصل 34 مليوناً)، هم مدخنون وبينهم 500 ألف طفل.
كما دقّ تقرير منظمة الصحة العالمية حول وباء التبغ العالمي لسنة 2015 ناقوس الخطر، لبلدان شمال إفريقيا وعلى رأسها المغرب، مصنفاً إياها بـ”الأقل نشاطاً في محاربة التدخين”.
