اتهمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، سامنثا باور، السلطات المصرية بـ”انتهاك” حقوق الإنسان، و”ترويع” الناشطين الحقوقيين والسياسيين، وطالبتها بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل دون تهديد أو قيود.
وتحدثت المندوبة الأميركية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن “انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر”.
وأضافت في تغريدة ثانية: “حملة متواصلة على حقوق الإنسان، والناشطون الحقوقيون والسياسيون يواجهون ترويعاً والسجن في مصر”.
وفي تغريدة ثالثة دعت السلطات المصرية إلى إزالة جميع القيود التي تفرضها على منظمات المجتمع المدني، قائلة إن “منظمات العمل المدني يتعين أن تعمل في حرية بلا تهديد أو قيود”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعادت السلطات القضائية في مصر فتح التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً باسم “التمويل الأجنبي”.
وترجع بداية هذه القضية إلى عام 2011، بعد شهور قليلة من ثورة 25 يناير/كانون الثاني، حيث واجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات المجتمعين المدني والحقوقي، وبينهم مواطنون من جنسيات أميركية وأوروبية، اتهامات “بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص”.
ورغم صدور قرارات قضائية بمنع سفر المتهمين في هذه القضية، التي دارت أحداثها إبان حكم المجلس العسكري بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، فوجئ الرأي العام المصري بسفر المتهمين الأجانب في القضية وعودتهم إلى بلادهم.
وفي إحدى كتبه قال الصحفي المقرب من النظام في مصر مصطفى بكري إن إلغاء قرارات منع السفر بحق المتهمين الأجانب في القضية جاء وسط أجواء حملة دولية ضد حبس النشطاء بمصر، وضغوط بتهديدات اقتصادية.
وتقول السلطات القضائية في القاهرة إن إعادة فتح التحقيقات في القضية، في وقت سابق من الشهر الجاري، يأتي بعد ورود معلومات جديدة بشأن تورُّط عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية والشخصيات في تلقي تمويل من الخارج.
وفي وقت سابق، اتهمت 14 منظمة حقوقية محلية السلطات المصرية بـ”الانتقام” من منظمات المجتمعين المدني والحقوقي عن طريق إعادة فتح التحقيقات في هذه القضية.
لكن السلطات المصرية عادة ما تقول إن مؤسسة القضاء “مستقلة”، وتنفي أي اتهام بأنها “مسيسة”.
