في خطوة مميزة لمكافحة خطر التطرف الذي بات وباءً يفتك ببعض الشعوب، ستقوم كندا بافتتاح مكتب وطني لمكافحة التطرف بكلفة 35 مليون دولار على مدى 5 سنوات.
وقد خصصت أول ميزانية اتحادية لهذا الغرض ابتداءً من 2016-2017 للتواصل مع المجتمع وتنسيق إجراءات مكافحة التطرف.
المتحدث باسم وزارة السلامة، سكوت باردسلي، وفقاً لما نشرته وكالة “Middleeateye“، قال إن أوتاوا وضعت استراتيجية للتشاور حول قضايا الأمن القومي في مواجهة عنف التطرف، وسيقوم المكتب بالتنسيق على مستوى المقاطعات الاتحادية والدولية ودعم التواصل مع المجتمع وأيضاً من خلال البحوث والدراسات في هذا الجانب.
ويضيف باردسلي: “النجاح في مواجهة التطرف والعنف يتطلب دعم ومشاركة جميع المستويات على الصعيدين الحكومي والمجتمعي”.
وأشار إلى أنه في ظل الحكومة السابقة لستيفن هاربر، كان التركيز محصوراً على الجهود المحلية لمكافحة التطرف في كندا، إذ افتتح مكتب كيبيك للوقاية من التطرف المؤدي إلى العنف، والجهود كانت محلية وعلى مستوى المقاطعات.
وتابع: “كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد زار الشهر الماضي هذا المركز، وأشاد بالجهود الوقائية التي ينتهجها المركز، وأكد أهمية معالجة الأسباب الجذرية للتطرف”.
أما مايكل فون، مدير السياسات في جمعية بريتش كولومبيا للحريات المدنية، فقال: “إن أي جهد لإشراك المجتمعات المحلية في مكافحة التطرف ستعمل بسرعة على إجراء تعديلات حول قانون مكافحة الإرهاب في كندا المثير للجدل”.
هذا القانون صدر في ظل الحكومة المحافظة السابقة، ووضع بنوداً لمكافحة الإرهاب، من بينها إسقاط الجنسية الكندية حال الشك في الارتباط بالإرهاب أو القيام به.
الحزب اليبرالي الحالي بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو تعهَّد بإلغاء أجزاء من هذا القانون، ولكن لم يتم الكشف عن التفاصيل بشأن ذلك.
أستاذة علم الاجتماع في جامعة ويلفريد لورير، ياسمين زين، المختصة بدراسة قضايا الشباب المسلم وقضية الهوية والإسلاموفوبيا في كندا ومحاربة التطرف، بينت أن كلمة التطرف اليوم “صارت للأسف مرادفة للمسلمين”، على حد تعبيرها.
وقالت إن إنشاء مثل هذه المراكز يساعد على مكافحة التطرف، وإن كندا في ذلك تنضم إلى الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا ودول أخرى في مكافحة التطرف.
ولكنها تشير إلى أن الإجراءات والدراسات يجب أن تركز على معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للتطرف، الذي يحصل في بعض المجتمعات كالإقصاء والعنصرية والإسلاموفوبيا.
وأكدت أهمية إيجاد الحلول الجذرية لتلك الأسباب، وأن مسؤولية ذلك تقع على الدولة والمجتمع في مكافحة الأسباب الجذرية للتطرف.
