ملفات كثيرة من المتوقع طرحها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر في 4 أبريل/ نيسان 2016، منها الملف الاقتصادي.
وكان اجتماعٌ جمع الجانبين السعودي والمصري بتاريخ 20 مارس / آذار ناقش اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم بين البلدين وتقديم منحة سعودية لمصر بنحو 30 ريال سعودي.
يرى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبدالمجيد الجلال في تصريحات لـ “عربي بوست” أن المساعدات المقدرة بنحو 30 مليار ريال سعودي التي يتحدّث عنها المصريون ستكون على شكل قروض، وهبات وتنحصر الهبة في سدّ احتياجات النفط في مصر لمدة 5 سنوات، إضافة إلى دعم لوجستي بتكثيف مرور السفن السعودية في قناة السويس.
إلغاء المشاريع والقروض وارد
ولم يستبعد الخبير السياسي إمكانية إلغاء هذه القروض والمشاريع وهنا يقول الجلال: “هذه القروض ستكون مقيّدة بمدى جديّة الحكومة المصرية، وشفافيتها في إعداد وتنفيذ المشاريع الاقتصادية المقترحة، وبمدى جدواها الاقتصادية والاستثمارية، ومن ثمَّ فإن إلغاء تمويل هذه المشروعات أو جزءٍ منها مسألةٌ واردة”.
زيارة ملك السعودية لمصر و30 ملياراً
ويضيف الجلال: “تعمل الدولتان على تجهيز العديد من المشروعات ذات الصلة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية والسياحية للتوقيع عليها خلال زيارة الملك سلمان لمصر.
ومن أبرز الاتفاقيات التي ناقشها المجلس السعودي المصري اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية في المملكة، والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آرامكو السعودية، واتفاقية بشأن تنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة الاستثمار في مصر.
