قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع “وكالة بلومبرغ”، إن السعودية “لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين”.
وأضاف الأمير السعودي خلال حوار مع الوكالة نشرته رويترز الخميس 1 أبريل/نيسان 2016:”إذا قررت جميع الدول بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ودول أوبك وكافة المنتجين الرئيسيين تثبيت الإنتاج فسنكون معهم”.
وكانت إيران، التي تسعى لإنعاش قطاعها النفطي عقب رفع العقوبات الدولية عنها، قالت إنها لن تشارك بقية الأعضاء في منظمة أوبك والمنتجين خارجها في خطة سيتم مناقشتها خلال اجتماع في الدوحة يوم 17 أبريل/نيسان لتثبيت إنتاج النفط في مسعى لتعزيز الأسعار.
ومن المرجح أن تقوض تصريحات ولي ولي العهد السعودي الآمال بالتوصل إلى اتفاق، بينما هبط سعر خام برنت دون 40 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، مع تنامي شكوك السوق في نجاح أي اتفاق.
ليس خطراً علينا
وكانت السعودية وروسيا اتفقتا في فبراير/شباط على تجميد مستويات الإنتاج لكنهما قالتا آنذاك إن ذلك الاتفاق معقود على مشاركة المنتجين الآخرين فيه.
وقالت قطر إن المبادرة تلقى تأييد نحو 15 دولة من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك يشكل إنتاجها معا نحو 73 في المئة من إجمالي إنتاج النفط العالمي.
غير أن الأمير محمد بن سلمان قال إن بلاده مستعدة لمواجهة فترة طويلة من تدني أسعار النفط التي سجلت هبوطا حادا منذ منتصف 2014 نتيجة لارتفاع الإنتاج العالمي.
وأضاف “لا أعتقد أن هبوط أسعار النفط يشكل خطرا علينا”.
وكان مدير وكالة الطاقة الدولية قال يوم الأربعاء إن من المتوقع أن تضيف إيران نصف مليون برميل يوميا إلى معروض النفط من حقولها الحالية خلال عام بعد رفع العقوبات لكن تطوير حقول جديدة سيستغرق وقتا.
الاستغناء عن الذهب الأسود!
ونقلت وكالة بلومبرغ عن ولي ولي العهد السعودي قوله إن “المملكة تخطط لتأسيس صندوق ضخم بقيمة تريليوني دولار لحقبة ما بعد النفط”.
ويشرف ولي ولي العهد السعودي على عدد من الوزارات من بينها وزارة المالية والنفط والاقتصاد من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان ملامح خطط لتأسيس “صندوق سيادي” سيدير في نهاية المطاف أصولا بقيمة تريليوني دولار ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط. وسيشمل ذلك بيع ما يصل إلى خمسة في المئة من أسهم شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو.
وقال الأمير: “الطرح العام الأولي لأرامكو وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعلان الاستثمارات من الناحية الفنية هي مصدر الإيرادات للحكومة السعودية وليس النفط”
