اعتمد البرلمان اليوناني ليل الجمعة 1 أبريل/نيسان 2016، قانوناً يمهد الطريق أمام إعادة مهاجرين كانوا وصلوا إلى اليونان باتجاه تركيا، في إطار اتفاق مثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وكان الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاقٍ مع تركيا، في الثامن عشر من ماس/آذار الماضي، يقضي بإعادة اللاجئين السوريين من اليونان إلى تركيا الذين يصلون بعد العشرين من شهر آذار/ مارس 2016.
100 صفحة
وصوّت لصالح القانون معظم النواب الأعضاء في الغالبية الحكومية التي تجمع حزب “سيريزا” اليساري بحزب “انيل” اليميني السيادي، بالإضافة إلى أعضاء من حزبي المعارضة “باسوك” الاشتراكي و”بوتامي” الوسطي.
وقال رئيس الجلسة نائب رئيس البرلمان تاسوس كوراكيس إن “القانون اعتمد من حيث المبدأ بغالبية 169 نائبا من أصل 276 حضروا” الجلسة.
وتم اعتماد القانون المؤلف من 100 صفحة ويتضمن 87 مادة، بإجراءات عاجلة قبل 3 أيام من عملية إعادة المهاجرين إلى تركيا التي ستبدأ الاثنين بموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 20 مارس/آذار.
ردع اللاجئين
ومقابل كل لاجئ سوري ستتم إعادته من اليونان، وافق الاتحاد الأوروبي على قبول لاجئ من مخيمات اللاجئين التركية.
ويهدف الاتفاق إلى ردع اللاجئين السوريين عن محاولة العبور إلى اليونان في قوارب مهربين مكتظة وتشجيعهم على البقاء في مخيمات اللجوء التركية للحصول على فرصة استقبالهم في اوروبا.
ويوجد أكثر من 51 ألف لاجئ ومهاجر عالقون حاليا في اليونان ويسعون للوصول إلى شمال أوروبا، بعد أن أغلقت عدد من دول البلقان حدودها ومنعتهم من العبور.
صفقة
وستحصل تركيا على مكاسب سياسية ومالية واقتصادية كبيرة من خلال الاتفاق، مقابل مساهمتها في وضع حد عملي لتدفق اللاجئين باتجاه الأراضي الأوروبية واستقبال المهاجرين غير القانونيين الذين وصلوا القارة العجوز مؤخراً والمرفوضين منهم.
ومن أبرز تلك المكاسب: “تحرير تأشيرات دخول الأتراك لأوروبا، والحصول على مليارات يورو إضافية، وإحياء ملف عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي” وغيرها.
