قال النائب العام المصري المساعد، مصطفى سليمان، السبت 9 أبريل/نيسان 2016، إن خلافاً نشب مع إيطاليا بشأن التحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بسبب رفض مصر تسليم سجلات الاتصالات الهاتفية في الأماكن التي وُجد فيها.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة أن تسليم تلك السجلات يخالف الدستور والقانون المصري، ويمثل جريمة بحق مَنْ يقدم على فعله.
وتابع سليمان أن هذه الاتصالات تبلغ نحو مليون اتصال لأشخاص لا علاقة لهم بالقضية.
كما أضاف أن السلطات الإيطالية طلبت تفريغ تسجيل كاميرات المراقبة لمحطة مترو “السادات”، وهي المحطة الأخيرة التي ظهر فيها ريجيني، لكن السلطات المصرية قالت إن القاهرة لا يوجد لديها تقنية استرجاع الفيديوهات والتي تم حذفها.
روما ستعيد المحاولة
وفي سياق متصل تدرس الحكومة الإيطالية اتخاذ أشكال جديدة من الضغط السياسي ضد مصر بعد سحب سفيرها بالقاهرة ماوريتسيو ماساري، أمس الجمعة، فيما تصر النيابة العامة في روما على طلب الحصول على تسجيلات المكالمات الهاتفية والفيديو من القاهرة.
وتقول صحيفة “لاريبوبليكا” إنه بالرغم من فشل اجتماعات الوفد القضائي الأمني المصري مع نظيره الإيطالي في روما فإن النيابة الإيطالية لن تدخر جهداً لمعرفة حقيقة مقتل جوليو ريجيني، حيث ستقدم طلباً جديداً للسلطات المصرية الأسبوع المقبل للحصول على سجل مكالمات هاتفية لنحو 10 أشخاص، وكذلك تسجيل كاميرات الفيديو للمناطق التي تردد عليها ريجيني.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني إن استدعاء السفير للتشاور “إجراء فوري”، والأول في أعقاب عدم وجود تحول في التحقيقات بشأن القتل الوحشي لريجيني، وأضاف: “سنعمل في الأيام القادمة على خطوات أخرى”.
وخلال تواجده في هيروشيما اليابانية، حيث يشارك اجتماعات وزراء خارجية الدول السبع الكبار التي تُعقد الأحد وبعد غد الاثنين، ذكّر جنتيلوني بما قاله أمام البرلمان الإيطالي قائلاً: “أتذكر دائماً الكلمات التي استخدمتها، وأننا سنتخذ إجراءات فورية ومتناسبة، إننا ملتزمون بذلك وسنفعل”.
وتشير الصحيفة إلى أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني (إيطالية الجنسية)، ووزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني سيتحدثان غداً بشأن قضية ريجيني والطريق الأمثل حتى يدعم الاتحاد الأوروبي مجهودات إيطاليا من أجل الوصول إلى الحقيقة.
ونقلت الصحيفة كذلك عن وزير البنى التحتية والنقل بالحكومة الإيطالية جراتسيانو دلريو قوله إن “إيطاليا أكدت دائماً أنها لن تقبل بوضع الحقيقة في المقام الثاني. إننا مدينون بذلك لأسرة ريجيني وكرامة البلاد، هذا هو موقفنا والذي يبدو لي واضحاً تماماً”.
