تستعد الحكومة التركية لإعداد مشروع قرار يتعلق بقوانين المدن، وينص على شمل أعداد اللاجئين السوريين في المدن التي يقطنون بها مع أعداد الأتراك المقيمين في تلك المدينة.
فبعد إعلان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، عن بدء العمل على إعداد مشروع القرار، تعمل الإدارات المحلية في البلديات على إعادة تقدير أعداد سكانها وذلك مع إضافة عدد اللاجئين السوريين.
مثلاً يبلغ عدد السكان في مدينة شانلي أورفا الحدودية مع سوريا مليوناً و980 ألف مواطن تركي، لكن مع إضافة 600 ألف لاجئ سوري، فإن عدد السكان الرسمي لمحافظة أورفا سيصل إلى مليونين وخمسمئة ألف نسمة.
ما أهمية هذا القرار؟
في حال صدوره، فإن للقرار أثراً إيجابيًّا على وضع اللاجئين السوريين في تركيا من جهة، وعلى البلديات من جهة أخرى.
يقول النائب المسؤول عن الإدارات المحلية في حزب العدالة والتنمية الحاكم، أحمد أشرف فاقيبابا، في تصريحات نقلها موقع سي إن إن تورك الإخباري، إن التعديلات الجديدة ستؤدي إلى ازدياد قيمة المساعدات التي تتلقاها البلديات، وذلك مع ازدياد عدد سكانها، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات التي يتلقاها اللاجئ السوري، وصولاً إلى تقديم مساعدات نقدية لهم.
البلديات في المدن التركية تقدم بعض المساعدات للاجئين السوريين، إلا أن أعدادهم الكبيرة تجعل من الصعب بمكان إيصال المساعدات النقدية أو العينية لهم، ومن شأن هذا القانون أن يحسن من أوضاع اللاجئين السوريين في المدن التركية.
هل هي خطوة نحو التجنيس؟
على الرغم من عدم صدور أي تصريح مباشر بإعطاء الجنسية التركية لللاجئين السوريين، إلا أن المسؤولين الأتراك، وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان، كانوا قد ألمحوا إلى إعطاء الجنسية التركية لمستحقيها من اللاجئين السوريين.
كما أن قوانين الجنسية التركية حسب الدستور التركي، تنص على منح الجنسية التركية للمقيمين على الأراضي التركية لمدة خمس سنوات متواصلة. كما تعطى الجنسية التركية لكل طفل يولد في تركيا بشرط عدم حصوله على أي وثائق رسمية من أي بلد آخر بسبب ظروف الحرب.
