أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين 11 أبريل/نيسان 2016، أنه لن يُوجه اتهاماً إلى ضابط كبير قتل فتى فلسطينياً كان ألقى حجارة على آليته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة صيف عام 2015.
واعتبر المدعي العام العسكري في بيان صادر عن الجيش أن الكولونيل “إسرائيل شومير” لم يتعمد قتل الفتى محمد الكسبة (17 عاماً) في الثالث من يوليو/تموز بالقرب من حاجز قلنديا جنوب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وبحسب البيان، خلص المدعي العام العسكري “إلى أن إطلاق النار على الجاني لم يكن جنائياً، والحادث لا يبرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد الضابط”، مشيراً إلى إغلاق التحقيق.
وأوضح البيان أن الفتى ألقى حجراً على زجاج المركبة العسكرية التي كان شومير يقودها، فخرج هذا الأخير “من المركبة وأطلق النار في الهواء وعلى الأطراف السفلية للمهاجم”.
وتابع: “مع ذلك، وبسبب حقيقة الوضع التشغيلي، أدت الرصاصات إلى مقتل المهاجم”.
الجيش كان قد أعلن فور حصول الحادث أن شومير وجندياً آخر قاما بفتح النيران عندما تم تخريب سيارتهما “ورداً على خطر وشيك”.
منظمة تدحض رواية الجيش
ووزعت منظمة “بيتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية شريط فيديو يستند إلى لقطات من كاميرا المراقبة الموجودة في محطة وقود قريبة، قالت إنه يدحض ادعاءات الجيش، ويظهر في الشريط شخص يركض باتجاه مركبة عسكرية ثم يقوم بإلقاء الحجارة عليها.
وبعدها تتوقف السيارة ويخرج منها رجلان ويركضان خارج كادر الصورة ليلحقا بالشاب الذي ألقى الحجارة.
وانتقدت المنظمة، في بيان الاثنين، قرار الجيش، واصفة إياه بأنه “جزء لا يتجزأ من آلية التستر المتجسدة في منظومة التحقيقات العسكرية”.
وبحسب المنظمة، فإن “الإقرار بأن إطلاق النار كان قانونياً لأن الضابط ادعى أنه وجهه باتجاه الساقين، لكنه لم يكن دقيقاً في إطلاق النار، يعكس قبل كل شيء استعداد منظومة التحقيقات لتجاهل تعليمات إطلاق النار والقانون، كل ذلك في سبيل إعفاء عناصر قوات الأمن من المسؤولية عن عمليات القتل غير القانونية للفلسطينيين”.
ويأتي القرار بينما يزداد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد إقدام جندي إسرائيلي آخر في 24 مارس/آذار الماضي على قتل الشاب عبدالفتاح الشريف (21 عاماً) وهو ملقى على الأرض بعد إصابته في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
