فتحت صباح الإثنين 11 أبريل/نيسان 2016، مراكز الاقتراع أبوابها، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في استفتاء من شأنه تحديد الوضع الإداري لإقليم دارفور المضطرب غربي السودان.
ويختار الناخبون من خلال الاستفتاء، ما بين الوضع الإداري القائم (يقسم دارفور إلى 5 ولايات)، أو دمجها في إقليم واحد.
ويحق لنحو 3.5 مليون شخص، المشاركة في الاقتراع الذي بدأ الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي (05:30 ت.غ.) ويستمر 3 أيام، فيما انتشرت قوات الأمن في كافة المدن التي سيجري بها الاستفتاء وخاصة “الفاشر” أكبر مدن الإقليم.
ويجرى الاستفتاء بموجب اتفاق سلام وقعته الحكومة في يوليو/ تموز 2011 مع حركة “التحرير والعدالة” برعاية قطرية، بينما رفضته حركات التمرد الثلاث الرئيسية (“العدل والمساواة” بزعامة جبريل إبراهيم، و”جيش تحرير السودان” بزعامة مني مناوي، و”تحرير السودان” التي يقودها عبد الواحد نور).
وقاد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، حملة لحث الناخبين على اختيار نظام الولايات الخمس، بينما دعت حركة التحرير والعدالة أنصارها للتصويت لصالح الإقليم الواحد، وطالبت حركات التمرد الثلاث التي لا تزال تحارب الحكومة، مؤيديها حيث الكتلة الأكبر منهم في معسكرات النازحين، بمقاطعة الاستفتاء.
وكان قرار حكومة الرئيس عمر البشير في 1994 تقسيم دارفور إلى ولايات بدلًا من إقليم واحد، أحد أسباب اندلاع التمرد المسلح في 2003، الذي تسبب في مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون شخص، وفق إحصائيات الأمم المتحدة التي ترفضها الحكومة وتقول ان عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيدارفور”، قبل أن تضيف له تهمة “الإبادة الجماعية” في العام 2010، ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويقول إنها “أداة استعمارية” موجهة ضد بلاده والأفارقة.
وتنتشر في الإقليم منذ 2008 بعثة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، يتجاوز عدد أفرادها 20 ألفًا من الجنود العسكريين وعناصر الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية في حدود 1.4 مليار دولار.
